یحیی صادق‏وزیری، آخرین وزیر دادگستری شاه، درگذشت

یحیى صادق‏وزیرى فرزند میرزا محمودخان در ۱۸ مهر ۱۲۹۰، در خسروآباد سنندج متولد شد. در سال ۱۳۰۶ به دبیرستان رفت و در ۱۳۱۳ در دارالفنون با معلمانی همچون نصرالله فلسفى، جلال همایى، فرامرزى و... آشنا ‌شد. سپس وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران ‌شد. از استادان وی در دانشکده حقوق می‌توان به افرادی همچون«سنگلجى، سیدعلى شایگان، کریم سنجابى، حسن امامى، شیخ محمد بروجردى، تقى نصر، شیخ باقر حائرى، محمد مشکاه، متین دفترى و على حائرى» اشاره کرد. او در مهر سال ۱۳۱۶ پس از اخذ لیسانس، یک سال قبل از ورود محمدرضا پهلوى، وارد دانشکده افسرى می‌شود. اواسط آبان۱۳۲۰ دادیار دادسراى کرمانشاه و سپس دادستان کردستان و در اردیبهشت ۱۳۲۵ دادیار تهران و مامور بازرسى نخست وزیرى (قوام) می‌شود. به اصرار رزم‏آرا در مسند قضاوت بین قاضى محمد و حکومت وقت ایران می‌نشیند.(1)
 در زمانى که قرار است از طریق دادگسترى علیه آیت‌الله کاشانى اقدام شود، پیرنیا به صادق‏وزیری مى‌گوید نخست‏وزیر به او گفته است قاضى محمد (رئیس حکومت کومله مهاباد) تلگرافى به قوام مخابره و شکایت کرده است یکى از لشکر ۵ کردستان برخلاف قرارداد منعقده بین ارتش ایران و حکومت کومله کردستان عمل کرده است. در خرداد ماه بین سرلشکر رزم‏آرا (رئیس ستاد وقت) و قاضى محمد قراردادی تنظیم و موافقت شده بود مبنی که پادگان‌هاى نظامى و همین طور پادگان هاى نیروهاى تحت فرمان حکومت کومله کردستان در هر جا که هستند، به جاى خود مستقر باشند و لشکر ۵ کردستان حق ندارد به پادگان‌هایى که در نزدیکى جبهه تماس با حکومت کومله کردستان هستند، تجهیزات جنگى و اسلحه و مهمات بفرستند و فقط فرستادن خواربار و لوازم بهداشتى و البسه بلامانع است. اما قاضى محمد تلگراف زده بود که در زیر خواربارها و در چندین کامیون بین شهرهای سقز و بانه، ماموران کومله مقدارى اسلحه و مهمات جنگى را کشف کرده‏اند.
نخست‏وزیر از صادق‏وزیری مى‌خواهد که از طرف او به سقز برود و موضوع را رسیدگى و به او گزارش کند، اما صادق‏وزیری به دلیل بومى بودن و مصلحت نبودن دخالت شخص او در این جریان از قبول مسئولیت عذر مى‌خواهد و بعد از آن به دیدار رزم‏آرا مى‌رود. رزم‏آرا هم از او مى‌خواهد که به این ماموریت برود و مصالح مملکت را مد نظر داشته باشد. رزم‏آرا حرف قاضى محمد را درست مى‌داند، اما اظهار مى‌دارد که مصلحت مملکت این اقتضا را داشته است و دوباره به صادق‏وزیری اصرار مى‌ورزد که برود به منطقه و موضوع را به نحوى حل و فصل کند. صادق‏وزیری به ناچار قبول مى‌کند که در مسند قضاوت بین قاضى‌محمد و حکومت بنشیند و مطابق قانون به شکایت واصله رسیدگى کند. هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش کار به پیرنیا، صادق‏وزیری، به بازپرسى دیوان کیفرى منصوب مى‌شود. در این موقع اللهیار صالح در کابینه قوام‏السلطنه وزیر دادگسترى بود و نخست‏وزیرى در نامه‌اى از ماموریت او به سقز اظهار رضایت و قدردانى مى‌کند.(2)
وی در خصوص دستگیری قاضی‏محمد چنین می‌گوید: «ماجرای مهاباد به پشتیبانی ‌روس‌ها بود. چیزی نیست که بنده آن را لاپوشانی کنم، انگلیسی‌ها در سنندج حضور نظامی داشتند؛ انگلیسی‌ها مخالف جریان مهاباد بودند و اجازه نمی‌دادند که کارهایی را انجام بدهند و مرحوم فرج‌الله‌خان سردارمعظم در آن زمان اختیاردار کردستان بودند. آنها به او اجازه‌ ارتباط نمی‌دادند. در سال ۱۳۲۵ که حکومت آذربایجان و کردستان سقوط کرد و قاضی‏محمد دستگیر شد، سردارمعظم در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه در تهران حضور داشتند. بنده خدمتشان رفتم و گفتم که ارتش می‌گوید قاضی‏محمد را دستگیر کرده است و محاکمه‌اش می‌کنند. فرمود که می‌دانم. با قوام‌السلطنه هم صحبت کرده‌ام؛ قوام‌السلطنه قول داده که نگذارد قاضی و یارانش اعدام شوند».(3)
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا این گفته صحت دارد که شاه هیچ علاقه‌ای به اعدام قاضی نداشت؟» پاسخ می‌دهد «بله، شاه هیچ‌گونه علاقه‌ای به اعدام قاضی نداشت. از دفتر شاه در تهران تلگرافی می‌رسد که نباید قاضی‏محمد اعدام شود. شبی که قرار بود قاضی و یارانش اعدام شوند، تلگرافی از دربار به دست‌ سرتیپ همایونی می‌رسد که قاضی نباید اعدام شود او که دست‌نشانده‌ رزم‌آرا بود، تلفن‌ها را قطع می‌کند که با تهران هیچ ارتباطی نباشد. تلگراف را ضبط می‌کنند بدون این‌که آن را اعلام بکند؛ به این صورت بود که قاضی اعدام شد. نیمه‌شب یا دو ساعت بعد از صبح حکومت نظامی بود و زمانی که هیچ‌کس در مهاباد حق بیرون آمدن را نداشته این سه نفر را اعدام کردند؛ «قاضی ‌محمد»، «صدر قاضی» و «محمدحسین‌خان سیف قاضی.»(4)
وزیری در بازگشت به تهران به بازپرسى دیوان کیفرى منصوب شد. به دستور قوام و اللهیار صالح به عنوان دادیار تهران مامور خدمت دادگستری در نخست‏وزیری یا نماینده مخصوص می‌شود. وی سپس در دادسراى دیوان کیفرى به بررسى قضاوت درباره پرونده‌هاى مختلف رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، شکایات و... می‌پردازد. پس از تیر ۱۳۳۱ با تغییر کابینه، به عنوان بازپرس به دادسراى تهران منتقل شد. سال ۱۳۳۴ که سپهبد زاهدى از نخست وزیرى کناره‌گیرى کرد و حسین علاء به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شد به دستور شاه از طرف دادگستری، مامور رسیدگی به وضع گمرک شد.
بعد از طرف اسدالله علم (وزیر کشور) بازرس شهردارى تهران می‌شود و هنگامی که دکتر على امینى وزیر دادگسترى بود؛ به معاونت اول دادستانى منصوب شد. سال ۱۳۳۸ مجدداً به دستور شاه در تهیه گزارشى به کابینه از جریان پرونده مربوط به شرکت گوشت تهران مامور دادگستری شد. اوایل سال ۱۳۳۹ (وزارت محمدعلى هدایتى) ابتدا به سمت مستشار دیوان کشور و پس از کابینه اقبال و شریف امامى، در ایام نخست‏وزیری على امینى در سال۱۳۴۰ دادستان دادگاه انتظامى قضات می‌شود. اواخر تیر ۱۳۴۱ ایام نخست وزیر امیراسدالله علم و وزارت غلامحسین خوشبین در دادگسترى، به مدیریت کل بازرسى کل کشور منصوب می‌شود؛ اما مخالفت می‌کند.
اواخر سال ۱۳۴۱ دکتر محمد باهرى وزیر دادگسترى می‌شود و صادق‏وزیرى را به سمت بازرس قضایى در اداره کل بازرسى کشور منصوب می‏کند. اما او به ابلاغ اعتراض شدید می‌کند. بدنبال فوت وزیر دادگستری دولت امینی جمعی از قضات که صادق وزیری هم از آنهاست آگهی ترحیمی چاپ می‌کنند و به مجلس ختم وزیر مرحوم می‌روند، شاه از این توجه به کابینه مغضوب، خشمگین می‌شود و به حکم وزیر دادگستری وقت، صادق وزیری در سال 42 و بعد از بیست و چند سال خدمت، منتظرالخدمت می‏شود. صادق‏وزیری خود در این زمینه می‌ گوید: «محمدرضا شاه پهلوی از قضات دادگستری دل خوشی نداشت. محمدرضا شاه از تشکیلات دادگستری ناراضی بود، گزارش‌هایی از شهربانی و ژاندارمری و رکن دوم ارتش هم به شاه می‌رسید که پرونده مخالفان رژیم در دادگستری درست بررسی نمی‌شود، البته دادگستری و تشکیلاتش مخالف مشروطه سلطنتی نبودند، اما برخوردشان با مخالفان و گزارش‌های شهربانی و ارتش، قانونی بود، مثلاً گزارش می‌دادند که فلان کس به شاه بد گفته، ما می‌گفتیم که این را فقط یک پلیس گفته و شاهدی ندارد یا مثلاً در زد و خورد بین ماموران و افراد بیشتر از 6 ماه حبس به متهمین داده نمی‏شد.»
سپس در تشکیل کابینه على منصور، باقر عاملى وزیر دادگسترى بود و صادق‏وزیری به عنوان نماینده دادگسترى در کمیسیون حل اختلاف وزارت دارایى تعیین می‌شود، اما وی نمی‌پذیرد و به دلیل این اعتراض ها سرانجام در 10/18/1344 با ابلاغ وزیر، صادق وزیرى منتظر خدمت و ارتباط وی با دادگسترى قطع شد. او تا سال ۱۳۴۶ خانه‏نشین می‌شود و اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته شد.

حضور در کابینه شاپور بختیار 
شاپور بختیار 9 دی حکم نخست‏وزیری خود را دریافت کرد. وی 21 دی ماه به مجلس شورای ملی رفت و برنامه‌های خود را اعلام کرد که مهمترین آن «انحلال ساواک، محاکمه سریع غارتگران، رسیدگی به کارهای خلاف گذشته، آزادی زندانیان سیاسی، پرداخت غرامت به زندانیان سیاسی، اعاده حیثیت از زندانیان سیاسی و لغو تدریجی حکومت نظامی» بود. بختیار بنابه آشنایى با برادر صادق‏وزیرى از او تقاضاى پذیرش وزارت دادگسترى را نمود. صادق وزیرى بنا به تماس‌هاى مکرر بختیار و درخواست قضات و دوستانش از جمله احمد حاج سیدجوادى، نورالدین الموتى، دکتر باقر عاملى، فتح‌الله بنی‌صدر و... روبرو می‌شود که به درخواست بختیار جواب مثبت می‌دهد. بختیار در موقعیتی که شاه و ملکه بار دیگر برای اسکی از تهران خارج شده بودند با زحمت زیاد فراوان اعضای کابینه خود را تکمیل کرد. کابینه جدید که عمدتاً از عناصر تکنوکرات تشکیل می‌شد و در آن حتی یک روحانی یا شخصیت مخالف رژیم به چشم نمی‌خورد به شاه معرفی کرد.(5) صادق‏وزیری در روز معارفه کابینه به شاه حضور می‌یابد. بختیار اعضای کابینه‌ خود را به شرح زیر به شاه معرفی کرد:
احمد میرفندرسکی، وزیر امور خارجه، ارتشبد فریدون جم‌، وزیر جنگ، یحیی صادق‏وزیری، وزیر دادگستری، منوچهر کاظمی، وزیر کشاورزی، مهندس عباسقلی بختیار، وزیر صنایع و معادن و بازرگانی، دکتر محمد امین ریاحی، وزیر علوم و آموزش و پرورش، دکتر منوچهر رزم‌آرا‌، وزیر بهداری، دکتر سیروس آموزگار یگانه، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات، دکتر رستم پیراسته، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صمیمی، وزیر پست و تلگراف، جواد خادم، وزیر شهرسازی و مسکن، دکتر منوچهر آریانا‌، وزیر کار و امور اجتماعی، محمد مشیری، معاون نخست‏وزیر. علی دوانی در کتاب «نهضت روحانیون ایران» درباره این جلسه مجلس می‌نویسد: «چون بنا بود روز 26 دی، شاه از کشور خارج شود، در میان بیم و امید، قبل از ظهر آن روز دکتر شاپور بختیار در میان شدیدترین تدابیر امنیتی به مجلس شورا رفت و به اصطلاح رای اعتماد گرفت. درست در همان موقع که او در مجلس بود، انبوه مردم انقلابی با در دست داشتن عکس‌های امام خمینی(ره) در جلو مجلس اجتماع کرده بودند و به نفع امام خمینی(ره) شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند بختیار دولت بی‏اختیار!»(6)
در روز 26 دی ماه 1357مجلس شورا پس از بحث‌های طولانی که تا آن زمان سابقه نداشت از جمع 205 نفر با 149 رای موافق به شاپور بختیار رای اعتماد داد؛ 43 مخالف و 13 رای ممتنع.(7) روزنامه آیندگان نیز در مورخ 27/10/1357 گزارشی از نتایج این رای‌گیری منتشر ساخت. بختیار با این درخواست که مجلس به او رای تمایل بدهد، قصد داشت سنت پارلمانی پیش از کودتای 28 مرداد را که پس از دولت دکتر مصدق منسوخ شده بود، احیا کند. اما این کار نیز سودی ببار نیاورد و باعث برپا شدن سروصدای مردمی شد که نمایندگان رستاخیزی، و مجلس رستاخیز را غیرقانونی و تحمیلی می‌دانستند. کابینه‌ای که بختیار معرفی کرد، از جوانان بی‌نامی تشکیل شده بود که قبلاً در هیچ دولتی عنوان وزیر نداشتند. تنها یکی دو تن از آنان معاون برخی وزارتخانه‏ها بودند. وقتی این گروه (بی آنکه همچون وزیران تمام دوران سلطنت شاه) به لباس رسمی ملبس باشند به کاخ رفتند، شاه که دیگر از دست رفته می‌نمود، در کاخی که از تمام گوشه‌های آن نشانه‌هایی از درهم ریختگی و آمادگی برای فرار متجلی بود، در سخنرانی کوتاهی فاش ساخت که بزودی به خارج از کشور خواهد رفت.(8)
صادق‏وزیری این انتخاب را چنین شرح می‌دهد: «وقتی در کابینه‌ بختیار به عنوان وزیر دادگستری روزی که به دربار رفتیم، بعد از این‌ که رأی اعتماد را گرفتیم، رفتیم دربار، بختیار معرفی کرد و من نفر اول بودم که ایستادم؛ چون سنم از بقیه بیشتر بود و هم قاضی مقامی بالا بود. من قاضی ارشد بودم و وقتی آقای بختیار من را نفر اول معرفی کرد شاه گفت: می‌شناسم.»(9)
وی در گفتگوی دیگری خاطره این دیدار را چنین شرح می‌دهد: «در معرفی کابینه به شاه، من نفر اول وزرا بودم. پس از ذکر نام‏ من از جانب نخست ‏وزیر، شاه اظهار داشتند: «می‏شناسم» و با مختصر تبسّمی به من گفتند: «ما را کی از مدارسه بیرون رفتیم؟» در جواب عرض کردم: «بله. من با دادگستری متارکه کردم؛ متأسفانه در زمان قدرت، افراد و کسانی دور اعلی حضرت جمع شده بودند که‏ فعلاً هیچ‏ یک در ایران نیستند. آن‏ها فقط طالب مقام و نفع شخصی‏ بودند و افراد وطن‏پرست و طرفدار حکومت مشروطه‏ سلطنتی و رعایت مقررات و قانون اساسی را نیز مخالف یا دشمن شاه معرفی‏ می‏کردند.» گفتند: «درست می‏گویید. ولی، متارکه کردم؛ یعنی چه؟ متارکه با دادگستری چه معنی دارد؟» و من به اختصار توضیح دادم. سابقه‏ من در متارکه با دادگستری چنین بود که در سال 1344 ‏ به علّت تعطیل مجلس شورای ملی، تصویب‏نامه‏هایی برای افزایش‏ هزینه‏ دادرسی از طرف هیأت دولت وضع و بر ارباب رجوع تحمیل‏ شده بود، من با وزیر وقت دادگستری درباره‏ اجرای مصوبات‏ مذکور اختلاف نظر داشتم، لذا مرا از سمت دادستانی انتظامی قضات‏ (با سابقه‏ مقامات دادستانی دیوان کیفر و متسشاری دیوان عالی‏ کشور) به سمت بازرس قضایی بازرسی کل کشور معرفی کردند و به این تنزّل مقام اکتفا نکردند، بلکه عمداً برای ابلاغ نامه‏ مربوط به تغییر سمت من، از مأمور کلانتری یوسف‏آباد که خانه مسکونی‏ من در فاصله چندمتری آن کلانتری بود، استفاده نمودند.»» او پس از راى اعتماد مجلسین به کابینه و خروج شاه از مملکت، از مقام خود استعفا می‌دهد که در تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی از عوامل مهم سقوط کابینه بختیار می‌دانند.(10)
«بعد از رأی اعتماد مجلس سنا به کابینه، چون شرایط و اوضاع سیاسی کشور بر اثر تبلیغات داخلی و رادیوهای خارجی امکان هرگونه اقدام مثبت را از کابینه‏ بختیار سلب کرده بود، من از سمت وزارت دادگستری‏ مستعفی شدم و خانه‏نشینی اختیار کردم. از دوران چند روزه‏ وزارت دادگستری‏ام در کابینه‏‏ بختیار، مطلب قابل (توجهی) ندارم. من با دکتر شاپور بختیار سابقه‏ چندانی نداشتم و شاید قبلاً یک یا دو بار بیشتر ایشان را ملاقات نکرده بودم. سه چهار روز قبل از معرفی کابینه به شاه، دکتر بختیار تلفنی از من خواستند تا پست وزارت دادگستری را قبول نمایم. گفتم: «شما و من سابقه‏ ‏ شناسایی کامل از یکدیگر نداریم، چه‏گونه مرا در نظر گرفته‏اید که‏ در کابینه شما شرکت کنم؟» در جواب گفتند: «چندین ملاقات با شما داشته‏ام و در مشورت با دوستان مورد اعتماد، شما را برای این کار معرفی کرده‏اند؛ به علاوه عناصر «جبهه‏ ملی» و طرفداران‏ «نهضت آزادی» و مهندس بازرگان هم با انتخاب شما موافقت کامل‏ دارند.» من علاقه چندانی برای قبول این سمت نداشتم، پس از چند روز تأمل، بر اثر اصرار کسانی‏که شاید همان افراد مورد مشاوره‏ دکتر بختیار بودند، تحت شرایطی که کاملاً مورد قبول‏ دکتر بختیار بود، به ایشان جواب بلی دادم.»(11)
صدر حاج‏سیدجوادی دوست قدیمی صادق‏وزیری که در دولت موقت مهندس بازرگان وزیر کشور است به این قاضی قدیمی پیشنهاد پذیرش استانداری کردستان را می‌دهد. اما صادق وزیری می‌گوید مصلحت نمی‌بیند که این مقام را بپذیرد، مهندس بازرگان هم وزیر مشاور و سرپرستی استان‏های غربی را پیشنهاد می‌دهد که باز هم صادق وزیری نمی‌پذیرد. وزیری خود در این زمینه می‌گوید: «برای دولت بازرگان مصلحت نمی‌دیدم که من به دلیل سنی بودن و مخالفتی که علمای شیعه داشتند پستی را قبول کنم و از آن گذشته چند روز وزارت در دولت بختیار هم سابقه‌ای بود که می‌توانست برای دولت موقت گرفتاری ایجاد کند.»
در دوران انقلاب و جریان‏های نزاع سیاسی کردستان، وی به همراه هیات صلح اول دولت مرکزی را یاری می‌دهد و در تدوین شورای قانون اساسی در 1359هم مدتی فعالیت داشت. حوادث کردستان در اوایل انقلاب صادق‏وزیری را وادار می‌کند که به دوست سی و چند ساله‏اش آیت‌الله طالقانی زنگ بزند: «به آقای طالقانی زنگ زدم و گفتم همشهری‌های من با من تماس می‌گیرند و می‌گویند چند روزی است زیر باران گلوله و توپ و تیراندازی هلیکوپتر هستیم، آقای طالقانی گفتند فردا به شما خبر می‌دهم، فردای آن روز آقای شانه‌چی رییس دفتر آقای طالقانی زنگ زدند و گفتند که ایشان می‌خواهند شخصاً به کردستان بروند ولی آنجا آشنایی ندارند. من گفتم که خودم با ایشان می‌روم و در سنندج با ایشان هستم.» در فروردین ماه 59 آیت‌الله طالقانی به همراهی آقایان صدرحاج‏سید‌جوادی، بنی‌صدر، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و صادق‏وزیری به کردستان می‌روند. صادق‏وزیری می‌گوید میان گروه‏های کرد و آیت‌الله طالقانی توافقی صورت گرفت و به پیشنهاد ایشان قرار شد که شورای شهر تشکیل شود. شورای شهری که نوشتن آیین‏نامه‏اش را آیت‌الله طالقانی به صادق وزیری سپرد.

صادق‏وزیری در زندان
در تیر ماه 1360 صادق‏وزیری به بهانه‌های مختلف و از جمله اتهام اینکه در فراری دادن اردشیر زاهدی نقش داشته است توسط کمیته انقلاب اسلامی دستگیر می‌شود. وی و همسر و خدمتکار خانه‌شان را به زندان بردند. وزیری توانسته بود خدمتکار را با خواهش و تمنا برهاند. وی خاطره خود را از ماجرا چنین نقل می‌کند: «ما را فرستادند به بند 3 اوین و پنج ماه آنجا بودم. دی ماه سال 60 منتقل شدم به زندان قصر، مدتی آنجا بودم. در اسفند ماه یک روز بازجو به من گفت: «کار من با شما تمام شد و پرونده را می فرستم محکمه...» سرانجام گفتند: «شما تبرئه هستید و آزادید.» گفتم: «11 ماه اشتباه کردید.» گفتم: «حکم تبرئه را بدهید.» گفتند: «شفاهی است و همین کافی است.»»
پس از آزادی از زندان وی تا پایان عمر از فعالیت‌های اجرایی و قضایی کناره‌گیری کرد و به کلی از صحنه اجرایی و سیاسی کنار رفت. وی در سال‌های پایانی عمر خود به فعالیت‌های خیریه روی آورده بود. وی خانه پدری خود را به وزارت آموزش و پرورش اهدا کرد تا مدرسه شود و خوابگاهی نیز برای دانشجویان دانشگاه کردستان ساخت و کتاب‌هایش را نیز به این دانشگاه اهدا کرد. وی خود چنین توضیح می‌دهد: «بنده آن را هدیه کردم، مربوط به پدر مرحومم بود. من به وکالت از برادرانم به شرطی که به نام «محمود صادق‌وزیری» باشد تبدیل به دبیرستان یا هنرستان بشود، آن را به آموزش و پرورش هدیه کردم. در سال ۱۳۸۶ افتتاح شد و مدرسه‌ای فوق‌العاده زیبا و قشنگ شد.»(12)
در مرداد 1384 به همت جمعی از همشهریان، همکاران و دوستانش در کاخ نیاوران، مجلس بزرگداشت یا مراسم تقدیری به عنوان قاضی پیشکسوت برگزار شد. تنها گفتگو و خاطرات وی در کتاب آهنگ وفا، گفتمان تاریخی-فرهنگی کردها نوشته عرفان قانعی‌فرد (چاپ اول ۱٣٨۵) آمده است. وی در پاسخ به این پرسش که اگر می‌شد دوباره به گذشته بروید و از اول زندگی کنید آیا همین مسیر را که آمده‌اید دوباره تکرار می‌کردید و همین‌گونه که تا حالا رفتار کرده‌اید عمل می‌کردید؟ یا دوست دارید از نو به شکل دیگری زندگی کنید؟ پاسخ می دهد: «به همین شکلی که بوده دوست دارم.» یحیی صادق‏وزیری، آخرین وزیر دادگستری دوره پهلوی و آخرین وزیر سنی مذهب ایران، بامداد ۱۱ بهمن ماه در سن ۱۰۱ سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت.

پانوشت:
1-یحیی صادق‏وزیری درگذشت، پایگاه خبری- تحلیلی پارسینه 11/11/91.
2-بخشی از داستان زندگی کاری یحیی‌خان صادق‏وزیری:
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/post-11.aspx
3- یک قرن نیکنامی، پایگاه خبری دیدگاه، ۲۳ تیر ۱۳۹۱.
4- همان.
5- سقوط شاه، فریدون هویدا، انتشارات اطلاعات، چاپ نهم، 1388، ص 203.
6- نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، جلد 9، انتشارات امام رضا، 1360، ص 189.
7- تاریخ سیاسی معاصر، جلال‌الدین مدنی، دفتر انتشارات اسلامی،ج 2، ص 318.
8- از سید ضیاء تا بختیار، مسعود بهنود، دنیای دانش، چاپ سیزدهم، 1390،ص 854.
9- یک قرن نیکنامی، همان.
10- برگی از تاریخ دادگستری: دو دیدار من با محمد رضا شاه پهلوی، سایت پژوهشگاه علوم انسانی.
 www.ensani.ir/.../20120326162345-3040-250.doc
11- همان.
12- یک قرن نیکنامی، همان.

محمود فاضلی

 
تعداد بازدید: 6232