نیروهای مذهبی در دوره پهلوی دوم-۱۳

بررسی نقش نیروهای مذهبی ملی گرا بعد از کودتا 28 مرداد

مقدمه
صرف نظر از سه جریان اصلی مذهبی تاثیرگذار در تحولات دوران ملی شدن صنعت نفت، یعنی جریان اصلی مرجعیت- آیت‏الله بروجردی- که حاشیه‌نشینی اختیار کرد، طیف سیاسی طرفداران آیت‌الله کاشانی که پیشگام مبارزه شد و گروه فدائیان اسلام که به آرمان تشکیل حکومت اسلامی روی آورد؛ پس از کودتا، بر اثر بی‌طرفی‏نسبی جریان اول و مصائب و صدماتی که به دو جریان دیگر وارد آمد، نوعی خلأ در رفتار سیاسی نیروهای مذهبی ایجاد گردید. در شرایط حاصل از این خلأ، نظام حاکم که با کودتای انگلیسی ــ امریکایی بیست‌وهشتم مرداد علیه دولت ملی دکتر مصدق به قدرت رسیده بود، در پی قلع و قمع نیروهای ملی‏گرا و حزب توده، نسبت به نیروهای مذهبی با گرایش ملی‏گرایی، حساسیت ویژه‏ای داشت. این نیروها از فردای کودتا در همکاری با عناصر ملی‏گرا و یا بعضاً به طور مستقل با ایفای نقش در تشکل‏ها و وقایعی چند از جمله: تشکیل نهضت مقاومت ملی، برگزاری جلسات اصحاب چهارشنبه، اعتراض به قرارداد کنسرسیوم نفت، تغذیه فکری دانشجویان به خصوص انجمن‏های اسلامی دانشجویی، روشنگری در محافل دینی نظیر مسجد هدایت، تشکیل همایشی در خصوص نقش و جایگاه مرجعیت و ارائه پیشنهاداتی جهت چاره‏اندیشی چگونگی و عملکرد مرجعیت‌، که در کتابی با عنوان «بحثی در باره مرجعیت و روحانیت» به چاپ رسید، و مواردی از این قبیل به فعالیت سیاسی پرداختند. در این نوشتار بخشی از فعالیت آنان، از جمله متن اصلی اعلامیه معروف جمعی از علما، رجال سیاسی و اساتید دانشگاهی خطاب به مجلسین شورای ملی و سنا، در اعتراض به انعقاد قرار داد کنسرسیوم نفت توسط دولت کودتاو عواقب آن و همچنین دغدغه این نیروها برای چاره جویی نقش و جایگاه مرجعیت بعد از رحلت آیت‏الله بروجردی مورد بازکاوی قرار می‏گیرد.

نهضت مقاومت ملی
یکی از جریانات مذهبی تاثیرگذار بعد از کودتا، آن دسته از عناصر مذهبی با خاستگاه روشنفکری و دانشگاهی بودند که نه تنها حامی ملی شدن نفت بودند، بلکه نسبت به دکتر مصدق و ایده‏های او وفادار باقی ماندند. رویکرد این طیف فکری به خصوص مهندس مهدی بازرگان در مقایسه با نیروهای سنتی، توجه ویژه به پیوند علم ودین بود. این گروه در ساختار دولت مصدق جایگاه مهمی داشتند و نسبت به نقش استعمار و استبداد هشیارتر عمل می‏کردند. بعد از کودتا نخبگان سیاسی این جریان با تشکیل «نهضت مقاومت ملی» در قبال اقدامات دولت کودتا از جمله مساله کنسرسیوم قد علم کرده و اعتراض نمودند. روحانیون نوگرای «هیات علمیه تهران» را می توان همسو و همراه و حتی برخی از آنان را هسته این جریان تلقی کرد. علمای نواندیشی چون آیات و حجج الاسلام: سید رضا موسوی زنجانی، سید محمد علی انگجی، مهدی حائری، سید علی رضوی قمی، سید صدرالدین بلاغی، سید ضیاء الدین حاج سید جوادی، سید ابوالفضل زنجانی و سید محمود طالقانی از فعالان این جریان بودند که به دلیل تشکیل جلساتشان در روزهای چهارشنبه به «اصحاب چهار شنبه» معروف شدند. این گروه، در تقابل با «اصحاب پنج شنبه» که متشکل از جمعی از علمای برجسته دولتی تهران نظیر آیات بهبهانی، نوری و ...بود، قرار داشتند. اصحاب چهارشنبه به علت سوابق مبارزاتی و به خصوص فعالیت‏های سیاسی ملی‏گرایی، بعد از کودتا تحت فشار قرار گرفتند. زیرا آنان به آرمان‏های نهضت ملی وفادار ماندند. آیت‏الله زنجانی در اولین سالگرد قیام سی تیر بعد از کودتا، فراخوانی برای بزرگداشت شهدای آن قیام به عمل آورد. آیت‏الله فیروزآبادی در پی اعتراض به جشن 28 مرداد، تحت فشار دستگاه امنیتی، از حضور در بیمارستان فیروزآبادی که متعلق به خودش بود، منع شد. مدتی بعد آیت‏الله زنجانی در پی تداوم مبارزاتش، دستگیر شد. این اقدام، اعتراض جمعی از زنجانیان مقیم مرکز را برانگیخت. آنان در نامه شکوائیه خود به مجلس شورای ملی با استناد به مفادی از قانون اساسی، آزادی وی را خواستار شدند.

اعتراض به قرارداد کنسرسیوم نفت:

مهمترین اقدام برخی از اعضای نهضت مقاومت ملی، همکاری با جمعی از دانشگاهیان طرفدار نهضت ملی، جهت ارسال نامه معروف به مجلسین در اعتراض به انعقاد قرارداد نفت کنسرسیوم توسط دولت کودتا بود. در این نامه با اشاره به جنبش ملی شدن نفت و دستاوردهای آن به «جریان تاسف آور 28 مرداد 32 که همه از عوامل تشکیل دهنده آن اطلاع دارند» اشاره کرده و وضعیت کشور در بعد از کودتا را دلخراش نامیدند به طوری که «تمام روزنامه‏های مخالف دولت در توقیف و چاپخانه‏ها تحت کنترل شدید، روزنامه‏های مجاز تحت سانسور شدید می باشد و انواع و اقسام فشار و تضییقات برای ملیون و آزادیخواهان و شکنجه‏های وحشیانه برای مبارزان راه حقیقت و آزادی وجود دارد.» در ادامه مقصود اصلی این برخوردها را به «انجام قرارداد برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال سابق» نسبت داده و قرارداد کنسرسیوم را «بکلی مخالف و مباین با قوانین ملی شدن صنعت نفت و برخلاف استقلال و مصالح کشور ایران» ذکر کرده و آن را: «یک نوع کاپیتولاسیون که منافی با حق استقلال و حاکمیت ما می باشد.» عنوان نموده است. نویسندگان این اعلامیه در پایان هشدار داده اند: «هر قراردادی که با چنین قیود و شروط و کیفیات امضا و تصویب و مبادله شود، منبعث و ناشی از اراده ملت ایران نیست و باطل و کان لم یکن و ملغی می باشد و برای ملت ایران به هیچ وجه الزام آور نخواهد بود.» در خاتمه آن نیز امضای ده‏ها شخصیت سیاسی، علمی و مذهبی از آن جمله آیات: فیروزآبادی، طالقانی، زنجانی، بازرگان، اللهیار صالح، ملکی و... آمده است. نخست‏وزیر کودتا سپهبد زاهدی با ادعای این که : «آقایان استادان دانشگاه با سوءاستفاده از سمت دانشگاهی خود اعلامیه‏ای منتشر نموده و ضمن آن به مقام سلطنت و قانون اساسی و دولت اهانت نموده‏اند، دستور بررسی وضعیت شغلی آنها را داد. در پی استعلام از وزارتخانه‏ها و سازمان‏های مختلف، زاهدی سمت و شغل هر یک را شناسایی و در حاشیه نامه دکتر علی اکبر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران که در صدد دفاع از آنها برآمده بود، نوشت: «موضوعی که در آن نامه قابل تامل است... راجع به 9 اسفند و 28 مرداد است. آقایانی که از یک دولت قانونی حقوق می‏گیرند حق ندارند نسبت به آن دولت اسائه ادب نمایند.» به هر حال در پی دستور نخست‏وزیر، جمعی از امضاکنندگان نامه از جمله یازده استاد دانشگاه از تدریس منع و از آموزش عالی اخراج شدند. اخراجی‏ها بلافاصله شرکتی تاسیس و با نام مخفف «یازده استاد دانشگاه» اسم آن‏را «یاد» گذاشتند. تا این که بعد از مدتی به دستور شاه اجازه برگشت آنان به دانشگاه داده شد.

انجمن اسلامی دانشجویان و دغدغه مرجعیت
گفتنی است که بیشترین نفوذ فکری این جریان مذهبی با گرایش ملی در دانشگاه‏ها و از میان دانشجویان مذهبی بود. انجمن اسلامی دانشجویان از زمره تشکل‏هایی بود که نسبت به نیروهای ملی و مذهبی توجه ویژه‏ای داشت و از آنان تغذیه فکری می‏کرد. آنها بعضاً در جلسات خود با دعوت از امثال بازرگان و یا حضور در مسجد هدایت از سخنرانی‏های آیت‏الله طالقانی بهره می‏بردند. این انجمن هر ساله مراسم نماز عید فطر را با شرکت نیروهای مذکور بر پا می‏کرد. چنانچه در سال 1339 در یکی از باغات اطراف تهران و با حضور و سخنرانی آقایان: بازرگان، استاد مطهری و دکتر سامی برگزار کردند. انجمن مذکور در مقاطعی با تضییقات دستگاه‏های امنیتی مواجه شده و فعالیت‏هایش محدود می‏شد. چنانچه در سال 1340 آنان طی ارسال نامه‏ای به مراجع تقلید و نخست‏وزیر علی امینی نسبت به برخی محدودیت‏ها از جمله: جلوگیری از برگزاری مراسم جشن مبعث در کوی دانشگاه، توقیف نشریه انجمن و تعطیلی جلسات بحث و انتقاد هفتگی انجمن اعتراض نموده و خاطر نشان نمودند: «ما از حضرت آیت‏الله که پیشوا و امام مسلمین هستند، استمداد می جوئیم که در راهی که هفده سال آن را پشت سر گذاشته‏ایم، مدد و مساعدت فرمائید.»

یکی از ماندگارترین و مهم‏ترین اقدامات این انجمن، چاره‌اندیشی برای تعیین مرجع تقلید بعد از رحلت آیت‏الله بروجردی در سال 1340 بود، انجمن مذکور با توجه به شرایط زمانی خاص اقدام به «تشکیل جلساتی به اهتمام عده‌ای از بانیان انجمن‏های اسلامی تهران و شهرستان‏ها و وابستگان به دبیرخانه انجمن‏های اسلامی ایران در پاییز و زمستان 1340» نمود. حاصل مباحث جلسات مذکور و تکاپوهای بیرونی برخی دیگر از نواندیشان، تهیه و چاپ ده مقاله در کتابی به‌نام «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» بود. در مقدمه کتاب مذکور آمده است: «مرجعیت، علاوه بر جنبه آداب دینی فردی و جنبه اجتماعی، هم نقش دینی و هم سیاسی بسیار قوی در مملکت دارد و وزنه‌ای از وزنه‌های آخرت و دنیای ما است. ازطرف‌دیگر در توجه مخصوص و تکانی که مقامات دولتی و سیاسی به خود دادند، در تلگراف‏ها و در مجلس تذکرها، در اصرار به این‌که [مرجعیت] از ایران به عراق منتقل شود و در بسیاری صرف پول‏ها، تحریکات پشت پرده آنها دیده می‌شود.»

سه مقاله اول این مجموعه با عناوین و مضامین یکسان و مکمل هم،‌ به مباحث زیر می‌پردازد: اجتهاد و تقلید، تبیین استدلالی و خاستگاه وجوب تقلید، راههای تشخیص مجتهد عادل و اعلم، لزوم هوشیاری در قبال نغمه‌های ضد دین و مادی و مزایای عدم تقلید از میت. استاد مطهری در پایان مقاله خود، پیشنهاد تخصصی‌شدن فقه و لزوم تقلید مردم از هر فقیه در همان تخصص مورد نظر و لزوم همکاری و همفکری بین اندیشمندان طراز اول و صاحب‌نظران هر رشته را به‌منظور حصول به نظرات صحیح، ارائه داده است.

آیت‌الله محمود طالقانی نیز در مقاله‌ای دیگر از این مجموعه، معتقد است: «چون احتیاجات و موضوعات تکلیفی با وضع کشور و ناحیه و طبقه و صنف، با هم فرق دارد... فقیه و مرجع هر طبقه متناسب با همانها باشد تا با مسائل و موضوعات مخصوص به خودشان... بیشتر آشنا باشد.» وی سپس به استناد چند دلیل، پیشنهاد می‌کند که یک «شورای فتوائی» تشکیل شود: 1ــ سنگینی مسئولیت تمرکز مرجعیت در فتوا و غفلت از وضع زمان و گرفتاری‏های مسلمین 2ــ احتمال نفوذ عوامل ناصالح و یا عمال سیاست‏های حکومت در مرجعیت، به‌نام معاونت و کمک به شریعت 3ــ خطر استبداد دینی تمرکز و قطع پیوند مرجعیت با مردم. ایشان سپس چگونگی کار شورای مذکور را چنین بیان می‌کند: «شورای فتوائی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه تشکیل شده و مسائل اختلافی و موضوعات روز یا به‌اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان‏ها دعوت شود تا موارد ابتلاء و نظر خود را با دلایلی که دارند، ابراز نمایند.» آخرین مقاله این مجموعه، مقاله‌ای از سیدمرتضی جزایری است. وی نیز در پیشنهادی مشابه پیشنهاد آیت‌الله طالقانی، طرح شورای فتوائی را ارائه می‌دهد.

چنانچه از تلخیص مباحث برخی از مقالات کتاب مذکور برمی‌آید، نکته محوری و قابل توجه، بحث «شورای فتوا» است. صرف‌نظر از قضاوت درباره قابلیت و ضمانت اجرایی و یا علل و عوامل ناکامی یا موفقیت چنین طرحی در میان مراجع، آنچه از نظر عملکرد و نقش روحانیت مطرح است، دغدغه‌های جمعی از اندیشمندان کشور برای چاره اندیشی نقش و عملکرد مرجعیت و اهتمام آنان برای بازکاوی ابعاد و اشکال مختلف نهاد مرجعیت است. تکاپوها و پیشنهادهایی از این نوع، بعدها با انتقال مرجعیت به نجف- آیت‏الله العظمی حکیم- و تقسیم مرجعیت در ایران میان چند تن از مراجع قم و مشهد در حاشیه قرار گرفت.

رحیم روح بخش
Email: roohbakhsh1965@yahoo.com

 
تعداد بازدید: 4354