خـاطـرات احمـد احمـد (39)

به کوشش: محسن کاظمی

خـاطـرات احمـد احمـد (۳۹)
به کوشش: محسن کاظمی
انتشارات سوره مهر
دفتر ادبيات انقلاب اسلامى

نقشه ناكام فرار

حكم اعدام 21 نفر از گروه ماركسيستى احمدزاده مشخص شد. من نقشه فرارى را در ذهن دنبال مى‏كردم و براى تكميل آن نياز به اطلاعات و شناسايى داشتم، از اين‏رو هنگام رفت و آمد براى بازپرسى، شناساييهاى اوليه را انجام دادم. دريافتم كه زندان داراى خيابانى با جهت شمالى ـ جنوبى است كه در سمت شرق آن ساختمانى قرار داشت كه تعدادى از پنجره‏هاى آن مشرف به خيابان و تعدادى هم مشرف به حياط بود. حياط به يك ديوار سه مترى با نرده حفاظ آهنى ختم مى‏شد و در آن طرف ديوار رودخانه‏اى قرار داشت كه فاصله آن تا بالاى ديوار حدود شش متر بود. يعنى رودخانه از كف حياط سه متر هم پايين‏تر بود. در اين محدوده يك دكل نگهبانى كه يكى دو متر بالاتر از ديوار بود براى مراقبت و حفاظت وجود داشت.
پس از كسب اطلاعات لازم و شناساييهاى دقيق، با بچه‏هاى احمدزاده شروع به سست كردن دو تا از ميله‏هاى فلزى سلول كرديم تا هنگام فرار از لاى نرده‏هاى فلزى بگذريم. زيلويى را كه در كف سلول بود شكافتيم و از بندهاى به دست آمده طناب محكمى به طول شش تا هفت متر بافتيم.
برنامه براى فرار تنظيم و كامل شد. قرار شد كه ابتدا دو نفر روى اين دكل مرتفع پريده و با فشارى كه بر آن مى‏آورند، موجب سقوط آن شوند. البته اين احتمال وجود داشت كه اين دو نفر جان خود را از دست بدهند. پس از سقوط دكل، بلافاصله بايد افراد با استفاده از طناب از ديوار پايين بروند و از طريق رودخانه از محدوده زندان خارج شوند.
تمام برنامه‏ها را با عباس مفتاحى و مسعود احمدزاده تهيه و كامل كرديم. جلسه‏اى براى نهايى كردن برنامه تشكيل داديم. متأسفانه در اين جلسه بعضيها جا زدند. آنها با بهانه‏هاى مختلف از جمله، مسلح بودن نگهبانان به اسلحه‏هاى خودكار «يوزى» و... از پذيرفتن و اجراى طرح شانه خالى كردند. اين حماقت آنها بود، چرا كه بيشتر آنها حكم اعدام داشتند و فرقى نمى‏كرد كه در فرار يا چوبه دار كشته شوند. حُسن كشته شدن هنگام فرار اين بود كه يك قهرمان محسوب مى‏شدند. ولى آنها با مخالفت خود اين فرصت را از دست دادند.
ضمنا اگر نقشه موفق از آب درمى‏آمد، علاوه بر فرار و زنده ماندن چند نفر، شايد مى‏شد به واسطه تبليغاتى كه آنها در بيرون از زندان راه مى‏انداختند؛ از اعدام بقيه جلوگيرى كرد. من هرچه بر اجراى آن اصرار و پافشارى كردم، بى فايده بود و موفق به تغييرنظر آنها نشدم. اين درحالى بود كه مى‏بايست منى كه حداكثر به چند سال زندان محكوم مى‏شدم، اين محاسبات را مى‏كردم و از پى‏گيرى برنامه فرار سر باز مى‏زدم؛ چرا كه ماندن در زندان براى من، در هرحال مساوى بود با زنده ماندن، ولى در فرار احتمال كشته شدن وجود داشت.
به هرحال با مخالفت چند نفر بقيه نيز از اجراى نقشه فرار منصرف شدند و ديگر عملى شدن اين طرح به تنهايى امكان‏پذير نبود.

دادگاهى ديگر

بيش از يك ماه بود كه با بچه‏هاى فداييان خلق همبند بودم و هر روز براى بازجويى و پرونده خوانى به دادسراى ارتش مى‏رفتم كه خبر دادند در تاريخ 14/3/51 اولين جلسه دادگاه بدوى براى محاكمه من تشكيل مى‏شود.
حسن صفاكيش، رئيس دادگاه بود. او در سال 44، هنگام محاكمه اعضاى حزب ملل اسلامى، دادستان بود. هنگام ورود من به دادگاه، همديگر را شناختيم. در اين دادگاه، سروان محسن مهدوى و سرگرد رضا رادان، دادرسان و سروان جوهرى دادستان و سرهنگ بازنشسته كلهرى وكيل تسخيرى من بود. (اسناد 8 و 7)

من هيچ اميد و اتكايى به دفاعيات وكيل تسخيرى نداشتم، چرا كه فردى كه روزگارى خود عامل محاكمه و اعدام بسيارى از افراد بوده انتخابش به عنوان وكيل، نمى‏تواند كارى از پيش ببرد. زيرا كه او بينش صحيحى از وضعيت زندانى و متهم و اعتقاد و ايمانى براى رهايى و نجات او نخواهد داشت.
از همين رو وقتى كلهرى شروع به دفاع كرد، دفاع او جو منفى را دامن زد و به صلاحيت دادگاه مشروعيت بخشيد. مشاهده دفاع ضعيف و منفى او، مرا واداشت كه از ادامه قرائت لايحه دفاعيه او جلوگيرى كنم. گفتم كه دفاع او را قبول ندارم و شروع به بيان دفاعيه مكتوب خود كردم. در اين دفاعيه خود را وطن دوست معرفى كردم و دليل آن را انتخاب شدن به عنوان سپاهى ممتاز دانستم. ارتباط با برخى زندانيان آزاد شده را تنها يك رابطه دوستى و نه سياسى خواندم و درخصوص داشتن نام مستعار ادعا كردم آن يك پيشنهاد ساده از طرف سعيد محمدى فاتح بود كه مدتى با او در كارخانه قوطى سازى محمدى دوست بودم. هرگونه فعاليت سياسى با او را نيز رد كردم. (سند شماره 9)

دادرسان پس از شنيدن متن دفاعيه من، شور كردند و هر يك جداگانه نظر خود را اعلام كردند. آنها اتهام مرا منطبق با ماده 5 قانون مجازات مقدمين عليه كشور دانستند، كه مستحق تخفيف نبود. پس از آن رئيس‏دادگاه مرا به شش سال حبس تأديبى محكوم كرد. من در زير حكم نوشتم: «چون از هر جهت خود را بى‏گناه مى‏دانم و وارد هيچ‏گونه جرم سياسى نشده‏ام، تقاضاى رسيدگى مجدد و اعتراض دارم.» (سند شماره 10)

ده روز پس از صدور رأى دادگاه عادى، دوباره مرا به دادسراى نظامى واقع در چهارراه قصر فراخواندند تا براى دادگاه تجديدنظر درخواست وكيل مدافع كنم. تعيين وكيل براى اين روند قضايى، بدون تأثير بود. درنتيجه برايم فرقى نمى‏كرد كه چه كسى وكيل من باشد. با اين حال به توصيه برادرم قرار شد كه همان كلهرى را به وكالت بپذيرم.
از اين رو برادرم به او مراجعه كرد و با او قراردادى امضا كرد و مبلغ ده هزار ريال به عنوان حق‏الزحمه به او پرداخت تا شايد به اين ترتيب وى را به دفاع مناسب ترغيب كند.
در تاريخ 6/4/51 دادگاه تجديدنظر به رياست سرهنگ حميد آذرنوش و چهار دادرس ديگر (1. سرهنگ عبدالمحمد برانديش 2. سرهنگ احمد محبت 3. سرهنگ فتح الله سهرابيان 4. سرهنگ محمدرضا صبا) و دادستانى سرهنگ افراخته تشكيل شد.
پس از قرائت اتهام، سرهنگ كلهرى به اصطلاح شروع به دفاع كرد. مطالب او كاملاً كلى بود و من ديدم اگر به اميد او باشم قافيه را باخته‏ام، به همين علت مثل دادگاه قبل، خود شروع به دفاع كردم. در آخر، دادگاه حكم دادگاه اول را تخفيف داد و آن را از شش سال به دو سال حبس تأديبى كاهش داد. (اسناد شماره 13 و 12 و 11)