ناکارآمدی نخبگان سیاسی درکارآمدسازی روند توسعه ایران عصرپهلوی

چکیده
در این مقاله، با رویکردی تاریخی -  تحلیلی،  بر اساس نظریه نخبه‌گرائی « پاره‌تو و موسکا »، به تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی، در روند توسعه‌یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ عصر پهلوی، به سه دسته تقسیم شده‌اند : 1. بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2. عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3. نخبگان فکری. گروه اول -که تحت عنوان نخبگان ضد توسعه از آن‌ها یاد شده است- به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثاسازی قدرت اصلاح طلبان، به ایفای نقش پرداخته‌اند. گروه دوم نیز، به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه‌جانبه ناکام ماندند : الف- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ ب- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضد توسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک‌بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله، در صدد پاسخگوئی به این سؤال است که چه عوامل و کنشگرهائی، زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله، این است که عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه‌نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه‌ساز ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران شده است.

مقدمه
دوران 53 ساله حکومت پهلوی در ایران، از برخی جهات با دوره قاجار متفاوت است. برخلاف سلسله قاجار -که براساس یک رسم و روال دیرین، یعنی پیروزی یک ایل بر ایلات رقیب به قدرت رسید- کودتای اسفند 1299 ش. -که زمینه پادشاهی رضاشاه را فراهم کرد- بنابر شواهد موجود، نقشه‌ای طراحی شده از جانب انگلستان بود. محمدرضا شاه نیز در شرایطی بر تخت سلطنت نشست که متفقین، رضاشاه را تبعید کردند و تهران را در اختیار داشتند و بدون حمایت و موافقت آنان، پادشاهی ولیعهد جوان، امکان‌پذیر نبود. تفاوت دیگری که میان حکومت‌های پهلوی و قاجار وجود داشت، موضع آنان در قبال توسعه بود و توسعه موزون و همه‌جانبه در دوره هیچیک از آن‌ها به وقوع نپیوست، اما پادشاهان قاجار به دلایل گوناگون، خود را نیازمند تظاهر به اصلاح‌طلبی نمی‌دیدند. تلاش‌هائی که در این دوره ( قاجار ) در راستای توسعه صورت گرفت، از دو ناحیه بود : 1.برخی نخبگان نوساز که عمدتاً صدراعظم‌های قاجار بودند؛ 2. توسعه خارج از حاکمیت که به انقلاب مشروطه انجامید. در دوره پهلوی، وضع به گونه دیگری بود. لذا رضاشاه برای یافتن مقبولیت، از مسئله تأمین امنیت و تمرکز قدرت و همچنین نوسازی اداری و اقتصادی به عنوان ابزار، استفاده کرد. پهلوی دوم نیز، به دلایل مختلف مانند فشار آمریکائی‌ها، تلاش کرد تا الگوئی از توسعه صنعتی غربی را  بنا کند. بنابراین در بررسی عملکرد نخبگان عصر پهلوی، باید به این نکته توجه کرد که در این دوره مشکل اصلی، ناموزون بودن، سطحی بودن و بومی نبودن الگوی توسعه بود. شاهان پهلوی به جای توسعه سیاسی، تکثر قدرت، توسعه اقتصادی زیربنائی و توسعه فرهنگی، یا به عبارت دیگر توسعه همه‌جانبه، به نوسازی سطحی و تک بعدی پرداختند و در این راستا برخی نخبگان حاکم نیز، به عنوان مجریان دستورهای آنان در مسیر تعیین شده حرکت کردند و به راهکار دیگری نیندیشیدند. اگر ساختار سیاسی عصر قاجار به امیرکبیر اجازه می‌داد، مدت کوتاهی به اصلاحات گسترده دست بزند، به گونه‌ای که حقوق و مخارج دربار را محدود کند، در عصر پهلوی بویژه پهلوی اول، حتا نطق نمایندگان مجلس نیز، خارج از حدود تعیین کرده شاه نبود. از آن‌جا که تمرکز تحقیقاتی در این نوشتار بر نخبگان است، نمی‌توان عملکرد نخبگان حاکم از قبیل نخست‌وزیران، وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی را، براساس نظام استبدادی توجیه کرد. لذا ضمن اشاره به موانع ساختاری توسعه در این دوره ( پهلوی )، موانع مربوط به ویژگی‌های نخبگان از قبیل: خاستگاه طبقاتی، خلقیات و... نیز بررسی می‌شود. مسئله بعدی یعنی مفروض ما در این نوشتار، این است که ایران در پایان این دوره (عصر پهلوی) و حتا تا به امروز، کشوری توسعه‌نیافته است. لذا عمدتاً به عوامل توسعه‎نیافتگی و آسیب‌شناسی توسعه می‌پردازیم و حتا نوسازی اقتصادی را -که در سایه درآمدهای نفتی صورت گرفته است- به عنوان اقدامی تک‌بعدی و مانع توسعه همه‌جانبه ارزیابی می‌کنیم.
در عصر پهلوی، اکثر نخبگان حاکم، در روند توسعه، با شاه و دربار همراه، و مجری برنامه‌های نوسازی سطحی شاهان پهلوی بودند. نخبگان اصلاح‌طلب نیز، یا فرصت‌ ورود به عرصه نخبگان حاکم را نیافتند و یا چنانچه در برخی مقاطع کوتاه مانند سال‌های 1330 تا 1332 به قدرت رسیدند، در تقابل با نخبگان محافظه‌کار و ساختار سیاسی استبدادی، با شکست مواجه شدند. مردم نیز به دلایل گوناگون مانند سازمان‌نیافتگی و فقدان نهادهای جامعه مدنی، قادر به ارائه خواسته‌های خویش نبودند. اصولاً در ساختار سیاسی عصر پهلوی، مردم جایگاهی نداشتند و جامعه، جولانگاه نخبگان حاکم بود. «ماروین زونیس»(1) می‌گوید: «اگر در ایالات متحده، حکومت در نظریه، از مردم به وسیله مردم و برای مردم است و در عمل به وسیله مردم و برای مردم است،... حکومت در ایران به صورت تاریخی، از نخبگان، توسط نخبگان و برای نخبگان بوده است» ( Zonis, 1971, p133). بنابراین مردم و جامعه مدنی -که وجود نداشت- در توسعه نقشی نداشتند. نخبگان محافظه‌کار نیز، خواهان توسعه همه‌جانبه نبودند. شاه -که در رأس این گروه از نخبگان قرار داشت- اگر چه از لحاظ اقتصادی به توسعه صنعتی بویژه در صنایع مونتاژ پرداخت، اما کم‌ترین اقدامی در راستای توسعه سیاسی از خود نشان نداد. در دوره پهلوی دوم، به رغم تظاهر به اصلاحات و بروز برخی تغییرات در طبقات اجتماعی، تمرکز قدرت و پرهیز از توسعه سیاسی همچنان ادامه داشت. «شاه نیز چون پدرش، به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرتش را بر سه رکن حکومت پهلوی استقرار ساخت: نیروهای مسلح، شبکه حمایت دربار، و دیوانسالاری عریض و طویل دولتی» ( آبراهامیان، 1378، ص 398 ). ناتوانی نخبگان اصلاح‌طلب در ورود به عرصه نخبگان حاکم، محافظه‌کاری بخش عمده‌ای از نخبگان و محدودیت قدرت و اختیارات آن‌ها در روند توسعه، ناشی از عواملی نظیر نظام سیاسی استبدادی، نظام اقتصادی دولتی و رانتیر، فقدان استقلال سیاسی، ویژگی‌های شخصیتی نخبگان، و سیاست‌های تک‌بعدی آنان بود که در ذیل این مبحث و پس از پرداختن به چارچوب نظری مقاله، به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
چارچوب نظری
در این مقاله، بر اساس نظریه نخبه‌گرائی « پاره‌تو و موسکا »، به تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران می پردازیم. بر اساس نظریه «پاره تو»، نخبگی یعنی متفاوت بودن با دیگران و داشتن ویژگی‌های فوق‌العاده. پاره‌تو و موسکا -که هر دو از بنیان‌گذاران مکتب الیتیسم هستند- در بسیاری از موارد، در خصوص نخبه‌گرائی، تصورات مشترکی دارند. از نظر آن‌ها، « در هر جامعه‌ای اقلیتی وجود دارد که بر بقیه جامعه، حکومت می کند. این اقلیت، یا به عبارت دیگر « طبقه سیاسی » یا « نخبگان حاکم »، متشکل از آن دسته از افرادی است که مناصب فرماندهی سیاسی را اشغال کرده‌اند و به طور کلی مرکب از کسانی است که می توانند مستقیماً بر تصمیمات سیاسی، تأثیر بگذارند. اقلیت مزبور، در طی یک دوره زمانی، گاه به طور عادی و از طریق گرفتن اعضای جدید از قشرهای پائین تر جامعه، گاهی با داخل شدن گروه های اجتماعی جدید در آن، و گهگاه مانند آنچه در انقلاب‌ها رخ می دهد، با جانشین شدن یک گروه نخبه مخالف به جای گروه نخبه مستقر، دستخوش تغییراتی می شود » ( ازغندی، 1376، ص 25 ). نظریه نخبه‌گرائی، در مجموع و به رغم تفاوت های موجود در نظریات اندیشمندان آن، نظریه‌ای رئالیستی است. این‌که چرا در این مقاله برای شناخت و تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران، مخصوصا از نظرات پاره‌تو و موسکا کمک گرفته شده است، به این دلیل بوده که این دو بیش از هر محقق دیگری، عالمانه گروه نخبه سیاسی را به مثابه مفهومی کاملاً کلیدی در علوم اجتماعی جدید مطرح کرده‌اند و بر خصلت عینیت‌گرا و علمی تحقیقات خویش تأکید دارند. البته طرح نظرات پاره‌تو و موسکا در این مقاله، فقط در حد ضرورت فهم و درک بهتر ماهیت نخبگان سیاسی معاصر در ایران است و به‌هیچ‌وجه قصد تحلیل کامل و جامع نظرات آنان مطمح نظر نبوده است. در‌عین‌حال نگارنده می‌کوشد با حفظ وفاداری به چارچوب اصلی نظریه « پاره‌تو و موسکا »، بر آن بخش از نظرات و مفروضات آنان تکیه نماید که ضمن انطباق بیش‌تر با ویژگی‌های سیاسی جامعه ایران معاصر، توانائی تحلیل عملکرد نخبگان را در راستای وظایف خود داشته باشد. تأکید بر نظرات پاره‌تو و موسکا در این مقاله، از آن جهت بوده است که در داخل نظام سیاسی ایران (عصر پهلوی)، گروه معینی به نسبت کسان دیگر در همان نظام سیاسی، به نحو مؤثر و تعیین‌کننده ای اعمال قدرت و نفوذ می کرده اند. 
ساختار سیاسی عصر پهلوی و تأثیر آن بر عملکرد نخبگان
ساختار سیاسی هر کشور و مسئله توسعه آن، به صورت دو جانبه بر یکدیگر تأثیر دارند. از یک طرف، نظام سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و از سوی دیگر، محصول توسعه یا توسعه‌‌نیافتگی است. بنابراین نظام سیاسیِ استبدادی و توسعه نیافتگی، همدیگر را تقویت می‌کنند. در برخی نظام‌های سیاسی، توسعه همه جانبه امکان‌پذیر نیست، و نقش نخبگان در این نظام‌ها، حذف استبداد به عنوان مانع بزرگ توسعه است.
توسعه به معنای توسعه اقتصادی، در نظام دیکتاتوری نیز امکان به وجود آمدن دارد؛ اما برای دستیابی به توسعه به معنای دو بعدی آن -که هم در برگیرنده توسعه اقتصادی و هم توسعه فرهنگی و سیاسی است- نوع خاصی از نظام سیاسی، جزء ذاتی توسعه است. البته برای دستیابی به توسعه اقتصادی (به تعبیر هابرماس،(2)  عقلانیت ابزاری) نیز ساختار سیاسی مؤثر است ( بشیریه، 1375، صص 28- 32 ). ساختار سیاسی عصر پهلوی -که برخی محققان، آن‌را پاتریمونیالیسم نامیده‌اند- به گونه‌ای بود که همه قدرت‌ها، در نهایت به شاه ختم می‌شد و او، در رأس سلسله مراتب قدرت قرار داشت. نخبگان حاکم نیز، قدرت خود را از شاه می‌گرفتند و هر چه به شاه نزدیک‌تر می‌شدند، از قدرت بیش‌تری برخوردار می‌گردیدند. این قدرت، به اراده شاه وابسته بود و هرآن، ممکن بود از افراد گرفته شود. تمرکز قدرت درنزد شاه، بویژه در دوره پهلوی اول و مقطع بعد از کودتای 28 مرداد 1332، نخبگان حاکم را به ابزار اجرای فرمان‌های شاه تبدیل کرد. شاهان پهلوی، چنانچه می‌خواستند به نخبگان آزادی عمل و اختیار طراحی برنامه توسعه همه جانبه را واگذار کنند، می‌بایست از قدرت نامحدود خود، صرف‌نظر می‌کردند. اما نه ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها اجازه کاهش قدرت را به آنان می‌داد و نه حکومت پهلوی از مبنای مشروعیت مستحکمی برخوردار بود تا بتواند بدون توسل به قدرت نامحدود، دوام آورد. لذا تجمع قدرت به عنوان ابزار استمرار حاکمان پهلوی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه آمریکا در سال 1344، در گزارشی آورده است:
«شاه کنونی، فقط پادشاه نیست. در عمل، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح هم هست. تمام تصمیمات مهم دولت را یا خود اتخاذ می‌کند، یا باید پیش از اجرا به تصویب او برسد. هیچ انتصاب مهمی در کادر اداری ایران، بی‌توافق او انجام نمی‌گیرد. کار سازمان امنیت را، به طور مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ایران را هم خودش اداره می‌کند. انتخاب کادر دیپلماتیک هم با اوست. ترفیعات ارتش از درجه سروانی به بالا، تنها با فرمان مستقیم او صورت می‌پذیرد... نمایندگان مجلس را او بر می‌گزیند. در عین حال، تعیین میزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصمیم نهائی در مورد لوایحی که به تصویب مجلسین می‌رسد، با اوست.» ( میلانی، 1380، ص 224 )
حیطه اختیارات قانونی و غیرقانونی شاهان پهلوی، نامحدود بود. به‌رغم تحولاتی مانند تغییر در ترکیب طبقاتی جامعه در دوره رضاشاه -که با ورود دیوانسالاری نوین به جامعه صورت گرفت- و حذف زمینداران عمده در نتیجه اصلاحات ارضی پهلوی دوم، شاه همچنان قدرت خویش را حفظ کرد. در دوره قاجار «شاه، شاهزادگان، دیوانیان و زمینداران، منظومه اصلی قدرت را تشکیل می‌دادند» ( ازغندی، 1376، ص 43 ) و سایر اقشار جامعه از قدرت چندانی بهره‌مند نبودند. در نوسازی دیوانسالاری در عصر رضاشاه -که براساس مدل غربی و با الگو قرار دادن کمال آتاترک صورت گرفت- قشر جدیدی از ارتشیان و کارمندان ادارات تشکیل شد؛ اما در تقسیم قدرت، از قدرت شاه کاسته نگردید، بلکه نوعی جابه‌جائی صورت گرفت و قدرت برخی طبقات به طبقات دیگر واگذار شد. این امر، در دوره پهلوی دوم نیز اتفاق افتاد. «در دوره پهلوی بویژه دوران سی و هفت ساله محمدرضاشاه، با گسترش مداوم دیوانسالاری اداری و نظامی، هرم قدرت شکل دیگری به خود گرفت؛ به نحوی که با حذف زمینداران و شاهزادگان، بر قدرت و توانمندی شخص شاه افزوده شد» (ایمانی، 1383، ص 130 ). لذا نوسازی رضاشاهی و انقلاب سفید محمدرضا -که بخش عمده آن، همان اصلاحات ارضی بود- نه تنها ساختار سیاسی را تغییر نداد، بلکه از لحاظ تمرکز قدرت در نزد شاه و کاهش قدرت نخبگان، وضع از دوره قاجار نیز بدتر شد.
دیوانسالاری دوره پهلوی، در ظاهر مانند برخی کشورهای پیشرفته عریض و طویل بود، اما از لحاظ اختیارات، کاملاً به اراده شاه وابسته بود و به شیوه پدر‌سالاری عمل می‌کرد. در دوره پهلوی دوم، «هر استان، افزون بر استاندار، یک فرمانده نظامی داشت که هر دو منصوب شاه بودند و از تهران اعزام می‌شدند. علی‌القاعده فرمانده نظامی قدرت بیش‌تری داشت و واحدهای نظامی تحت امر وی، همراه نیروهای شبه نظامی ژاندارمری، امور استان را سخت در دست داشتند» ( کاتوزیان، 1381، ص 175 ). این کنترل، در تهران بیش‌تر بود. در این ساختار قدرت، نخبگان نیز به‌رغم فاصله‌ای که از لحاظ امتیازات اجتماعی با مردم داشتند، رعیت پادشاه بودند. حتا نخست‌وزیران عصر پهلوی نیز (بجز برخی مقاطع کوتاه مانند دوره مصدق) در برابر اراده شاه، قدرت مخالفت نداشتند. در این خصوص، مروری بر یکی از رویدادهای دوره پهلوی دوم، خالی از لطف نیست.
در سال 1356، امام خمینی به مناسبت شهادت فرزندش مصطفی، اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن، به جنایات رژیم اشاره شده بود. شاه در مقابل این کار، به ساواک و هویدا (وزیر دربار) دستور داد، مقاله‌ای تهیه کنند و در آن، امام خمینی را مورد حمله قرار دهند. هویدا، تهیه مقاله را به دو نفر از همکارانش محول کرد. چهل و هشت ساعت بعد، هویدا با داریوش همایون (وزیر اطلاعات) تماس گرفت و به او اطلاع داد که مقاله‌ای به فرمان شاه تهیه شده و باید در روزنامه چاپ شود. وقتی مقاله برای وزیر اطلاعات ارسال شد، وی -بدون آن‌که پاکت حاوی مقاله را باز کند- آن‌را برای چاپ، به روزنامه اطلاعات فرستاد. دبیران روزنامه، با داریوش همایون تماس گرفتند و اعلام کردند که از چاپ مقاله معذورند. همایون، به جمشید آموزگار (نخست‌وزیر) متوسل گردید. پاسخ نخست‌وزیر هم این بود که اگر شاه به چاپ مقاله فرمان داده‌اند، چاره‌ای جز چاپ آن نیست. به رغم همه این تردیدها، نه وزیر اطلاعات و نه نخست‌وزیر، هیچکدام نتوانستند از فرمان شاه سرپیچی کنند. لذا مقاله چاپ گردید و منشأ حوادثی شد که به سرنگونی رژیم پهلوی انجامید ( میلانی، 1380، ص 382 ). در چنین ساختاری، نخبگان حاکم به‌رغم برخی ویژگی‌ها نظیر تحصیلات عالی و تخصص، نمی‌توانستند منشأ و مجری توسعه همه‌جانبه باشند.
هیئت وزیران در عصر پهلوی، نهادی بی‌محتوا و فاقد اختیارات لازم بود. وزیرها عمدتاً به جای تصویب آئین‌نامه‌ها و اخذ تصمیمات مفید، در جلسات آن هیئت به تأیید تصمیمات شاه می‌پرداختند. یکی از وزیران کابینه هویدا، در خصوص اولین جلسه کاری خود گفته است:
«در اولین جلسه، من خیلی عصبی بودم، اما وقتی دیدم همه چیز، چقدر ساختگی است، خنده‌ام گرفت. هیچکس حرف زیادی نزد. آن‌ها (وزرا) آن‌جا نشسته بودند، اسناد را امضا می‌کردند یا به هویدا گوش می‌دادند. یادم می‌آید، یک روز یکی از وزرا بلند شد و چیزی از این قبیل پرسید: حالا که هیچکس در هیچ موردی بحث نمی‌کند، ما چرا زحمت به این‌جا آمدن را به خودمان می‌دهیم؟ این سؤال واکنش مختصری ایجاد کرد، ولی هیچ تغییری در اوضاع نداد.» ( گراهام، 1358، ص 163 )
نخست‌وزیران، مقام خود را مرهون لطف‌ شاه می‌دانستند و لذا مجری دستورهای او بودند (البته برخی نخست‌وزیران مانند مصدق، قوام و امینی، به درجات گوناگون از استقلال برخوردار بودند). وزیران نیز در امور اداری و روزمره، مستقل بودند اما در امور مهم و کلیدی حق دخالت نداشتند؛ بویژه در امور نظامی و سیاست خارجی، شاه در جزئیات امور دخالت می‌کرد. «رابرت گراهام»(3)  گفته است: «روی کاغذ، وزارت کشور، قدرتمند بود. چون هم نیروی پلیس و هم نیروی هفتاد هزار نفری نظامی ژاندارمری... تحت کنترل آن هستند. اما این دو نیرو، قدرت عملیاتی کمی داشتند و در امور کلیدی، نه به وزیر مربوط، بلکه مستقیماً به شاه گزارش می‌کردند» ( گراهام، 1358، ص 169 ). شاه در دوره پهلوی، فعال مایشا بود. اگرچه عملاً نمی‌توانست از اختیارات نامحدود خود استفاده کند، اما چنانچه می‌خواست و می‌توانست، هیچیک از نخبگان نمی‌توانستند مانع اعمال قدرت او شود. این قدرت نامحدود، نه تنها در راه توسعه به کار برده نمی‌شد، بلکه یکی از موانع اصلی توسعه، بویژه توسعه سیاسی بود.

مسئله دیگری که در خصوص ساختار سیاسی عصر پهلوی می‌توان از آن یاد کرد، اختیارات شاه در قانون اساسی و موانع قانونی توسعه بود. براساس اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطه، «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هرگونه امور، مسئول مجلسین هستند» ( کریمی، 1334، ص 48 ). اگرچه این مسئله یعنی مبرا دانستن شاه از مسئولیت و کاهش نقش او از حکومت به سلطنت، خواسته اصلی مشروطه‌خواهان بود، اما در شرایطی که در عمل امکان اجرای این اصل وجود نداشت و اختیارات شاه نامحدود بود، سلب مسئولیت و تداوم اختیار شاه، دارای تضاد اساسی بود و زمینه‌های دیکتاتوری را فراهم می‌آورد. شاه، از همه حقوق برخوردار ولی از تکالیف، معاف گردیده بود. علاوه بر این، در سال 1328 ش. به موجب تصمیم مجلس مؤسسان، اصل 48 قانون اساسی مشروطه تغییر یافت. در قانون اساسی اصلاح شده، در اصل مذکور آمده بود: «اعلاحضرت، همایون شاهنشاهی، می‌تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید» ( کریمی، 1334، ص 37 ). بنابراین نمایندگان ملت، یا به عبارت دیگر، نخبگان قوه مقننه در راستای تدوین و اجرای برنامه توسعه، آزادی عمل نداشتند و در صورت حرکت در مسیری که به مذاق شاه خوش نمی‌آمد، به صورت قانونی می‌توانست آنان را از مقام انتخابی خود عزل نماید. البته اختیارات غیرقانونی شاه، در عمل بیش از محدوده تعیین شده در قانون اساسی بود، به گونه‌ای که با اعمال نفوذ در انتخابات و گزینش نمایندگان به دست خود، انحلال مجلس ضرورتی نداشت. نمایندگان مجلس شورای ملی در طول دوران پهلوی، بویژه در دوره پهلوی اول، با نظارت و سلیقه شاه انتخاب می‌شدند و موضع‌گیری آن‌ها در مجلس نیز، عمدتاً با اراده و خواست شاه همسو بود. از زمان تأسیس مجلس شورای ملی (انقلاب مشروطه) تا انقلاب اسلامی، مجلس، 16 تن از رئیس‌های دولت را استیضاح کرده است. از میان این 16 نفر، 5 نفر مربوط به دوره قاجار، 1 نفر مربوط به دوره رضاشاه و 10 نفر، دوره پهلوی دوم می‌باشند. همچنین در طول این دوران، نمایندگان 1803 مورد سؤال از وزیران کرده‌اند. از این تعداد، 904 مورد (14/50 درصد) مربوط به دوره اول مشروطه، 230 تا (53/15 درصد) مربوط به دوره رضاشاه، و 674 مورد (33/34 درصد)، مربوط به دوره محمدرضاشاه است ( شجیعی، 1344، ص 136 ). اگر طول هر یک از دوره‌های سه‌گانه فوق را در نظر بگیریم، به طور متوسط در دوره مشروطه اول و دوره محمدرضاشاه، تقریباً هر چهار سال یک فقره استیضاح داشته‌ایم اما در دوره رضاشاه در طول 16 سال، یک مورد استیضاح بوده است.

همچنین در دوره مشروطه اول، هر سال 57/47 مورد سؤال از وزیران مطرح شده است. این رقم درباره دوره رضاشاه، هر سال 37/14 فقره، و در دوره محمدرضاشاه، هر سال 21/18 مورد است (شجیعی، 1344، ص 138 ).  تحلیل آمارهای فوق، نشان می‌دهد که اختیارات نخبگان مقننه در خصوص نظارت بر عملکرد قوه مجریه، براساس شدت و ضعف قدرت شاه و خلقیات او، تغییر کرده است؛ به طوری که کم‌ترین عرض اندام نمایندگان، مربوط به دوره دیکتاتوری رضاشاه است. در این شرایط برای گام برداشتن در راه توسعه، دو راه پیش روی نخبگان حاکم قرار داشت: 1. تسلیم و اطاعت از شاه و پذیرفتن نوسازی سطحی او به عنوان، توسعه کشور؛ 2. خروج از گروه نخبه حاکم و پیوستن به صف اپوزیسیون برای مبارزه با اساس نظام استبدادی که مانع اصلی توسعه بود. بخش اعظم نخبگان، آسان‌ترین روش یعنی راه اول را برگزیدند و شمار اندکی مانند مدرس، به شیوه دوم روی آوردند.

امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی
نکته دیگری که در خصوص عملکرد نخبگان در نظام سیاسی استبدادی ( پهلوی ) درخور بررسی است، امنیت شغلی آنان است. توسعه، فرایندی است که نیازمند آرامش، تفکر، برنامه‌ریزی و اجراست و این شرایط، باید در سایه امنیت شغلی فراهم گردد. در دوران پهلوی بویژه در عصر پهلوی اول، نخبگان از امنیت شغلی برخوردار نبودند. در این دوره، «هیچکس از برکناری بدون تشریفات، دستگیری خودسرانه، زندانی، تبعید و کشته شدن مصون نبود. همراه با تغییر یافتن شیوه حکومت، از دیکتاتوری به استبداد یا سلطانیسم، تجاوز به مالکیت خصوصی (بویژه در مورد زمین) نیز بالا گرفت» ( کاتوزیان، 1381، ص 174 ). برخورد خشونت‌آمیز رضاشاه با افرادی نظیر علی‌اکبر داور، نصرت‌الدوله فیروز و سرداراسعد بختیاری -که در رده‌های بالای مدیریتی قرار داشتند-  نشانگر بی‌پناهی نخبگان در برابر قدرت استبدادی شاه و فقدان امنیت شغلی نخبگان است. فقدان امنیت، نه تنها شامل شغل نخبگان، بلکه شامل جان و مال آن‌ها نیز می‌گردید.
رضاشاه برای حفظ تاج و تخت در خاندان پهلوی، درصدد برآمد تا رجال قدرتمندی را که ممکن بود پس از او از ولیعهد اطاعت نکنند، از سر راه بردارد. لذا به بهانه‌های گوناگون و بدون تشریفات قانونی، بسیاری از نخبگان حاکم را به قتل رساند؛ سرداراسعد بختیاری، وزیر جنگ، در اوج قدرت به همراه شاه به گرگان رفته بود و در شرایطی که از طرف شاه، سرگرم توزیع جوایز اسب‌سواران بود، سرهنگ سهیلی حکم احضار او را ابلاغ کرد. سپس وی را بازداشت و راهی تهران کردند و پس از مدتی در یک سلول تاریک زندان، کشته شد. علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه نیز -که در حکومت رضاشاه به نوسازی تشکیلات دادگستری پرداخته بود- در پی فحاشی رضاشاه، دست به خودکشی زد و حتا مراسم تشییع جنازه او نیز به دستور شاه متوقف گردید و بدون تشریفات رسمی به خاک سپرده شد. نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارائی نیز بدون هیچگونه تشریفاتی به فرمان شاه به زندان رفت و در سال 1316 به دست ماموران نظمیه به قتل رسید. ( بهنود، 1380، ص 106 )
در دوره محمدرضا شاه نیز، نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان، به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بهره‌مند نبودند. «محمدرضا شاه برای تثبیت حاکمیت اقتدارطلبانه خود، در طول ده سال از 1940 تا 1950، به طور دقیق 27 کابینه را عوض کرد. طی سال‌های1941-1952 ، حدود 400 جابه‌جائی در پست‌های وزارتی صورت گرفت.» ( Bosworth, 1992, p68 )
محمدرضاشاه در برابر نخبگان اصلاح‌طلب و کسانی که از مرام شاهنشاهی و برنامه‌های او برای رسیدن به تمدن بزرگ پیروی نمی‌کردند، از روش‌هائی مانند: اتهام فساد مالی، برکناری، تبعید و حبس، استفاده می‌کرد. این برخوردهای خشونت‌آمیز، طیف وسیعی از نخبگان را در بر می‌گرفت؛ از امام خمینی -که یکی از مخالفان سرسخت نظام استبدادی بود- تا سرلشکر زاهدی که با ایفای نقش در کودتای 28 مرداد 1332 در نجات تاج و تخت شاه مؤثر واقع شده بود. هنگامی که قدرت زاهدی افزایش یافت، شاه او را برکنار و به سوئیس فرستاد. هنگام خروج از کشور، «در پای پلکان هواپیمائی که او را به سوئیس می‌برد، به چند تن از دوستانی که بدرقه‌اش می‌کردند، گفت: بالأخره حق با دکتر مصدق بدبخت بود.» ( کاتوزیان، 1368، ص 81 )
فقدان امنیت نخبگان در مقابل قدرت استبدادی شاهان پهلوی، پیامدهای ناگواری داشت؛ اولاً، به علت بی‌ثباتی در موقعیت شغلی، آنان به جای برنامه‌ریزی بلندمدت -که لازمه توسعه همه‌جانبه است- به صورت روزمره به انجام وظایف خویش می‌پرداختند. دوم این‌که، در مدت نامشخصی که در عرصه مدیریتی کشور حضور داشتند، فرصت را مغتنم می‌شمردند و به سوء استفاده از اموال عمومی می‌پرداختند، تا در صورت سقوط ناگهانی از موقعیت سیاسی خویش، زندگی خود را تأمین کرده باشند. سوم این که، آنان به خاطر بی‌پناهی در مقابل حکومت، به قدرت‌های خارجی پناه می‌بردند و سبب افزایش نفوذ بیگانگان در عرصه نخبگی کشور می گردیدند و مجری دستورهای بیگانگان می‌شدند. این پیامدها موانعی در راه توسعه و پیشرفت کشور بود.

ساختار اقتصادی عصر پهلوی و عملکرد نخبگان
ساختار اقتصادی ایران، در روند توسعه کشور نقش مهمی دارد و می‌توان از ابعاد گوناگون به آن پرداخت. اما از آن‌جا که تمرکز تحقیقاتی این نوشتار بر عملکرد نخبگان است، صرفاً به تأثیر ساختار اقتصادی بر ایفای نقش نخبگان در زمینه توسعه می‌پردازیم.
از زمان اکتشاف و بهره‌برداری از نفت و فروش این ماده طبیعی در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران به این منبع وابسته گردید. تأمین هزینه‌های عمومی کشور از محل فروش نفت، حکومت‌ها را از گرفتن مالیات تقریباً بی‌نیاز کرد و به استقلال آن‌ها از طبقات اجتماعی انجامید. این استقلال همراه با عوامل دیگر، ماهیت استبدادی دولت را در ایران تقویت کرد. این دولت مستبد را به واسطه دریافت رانت‌های نفتی، می‌توان «دولت رانتیر» نامید. از نظر ببلاوی، دولت رانتیر، دارای ویژگی‌های زیر است:
«1. از آن‌جا که تمام اقتصادها دارای بعضی اجزا یا مشخصه‌های رانتی هستند، دولت رانتیر باید دولتی تعریف شود که، رانت در آن سلطه دارد؛ 2. دولت رانتیر، دولتی است که متکی به رانت‌های خارجیِ قابل توجه می‌باشد؛ 3. در دولت رانتیر، فقط عده کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت مردم، مشغول توزیع یا مصرف آن می‌باشند؛ 4. حکومت، در دولت رانتیر دریافت‌کننده اصلی رانتِ خارجی است و نقش اساسی را در توزیع آن میان جمعیت ایفا می‌کند.» ( حاجی یوسفی، 1377، ص 179 )
با توجه به ویژگی‌های فوق، می‌توان دولت پهلوی را دولتی رانتیر نامید. دریافت رانت‌های نفتی و تمرکز سرمایه‌های عمومی مملکت در نزد دولت، باعث شد تا دولت به جای نمایندگی طبقات اجتماعی، به طبقات شکل بدهد. به این معنی که دستیابی به رانت نفتی، طبقات جدیدی را ایجاد کرد؛ درآمد نفت از جنبه‌های مختلف، بر عملکرد نخبگان تأثیر منفی داشت: استقلال نخبگان حاکم از طبقات اجتماعی و احساس ضرورت نکردن برای توسعه کشور و بهسازی شرایط زندگی مردم، افزایش فساد مالی نخبگان، وابستگی مالی نخبگان به حکومت و در نتیجه، همراهی آن‌ها با برنامه‌های نوسازی ناموزون شاهان پهلوی و... را، می‌توان به عنوان برخی از تأثیرات منفی ساختار اقتصادی ایران بر روند توسعه کشور، به دست نخبگان بر شمرد. «درآمد نفت اگر چه خون زیادی را به ساختارهای ایران توزیع نمود، اما این خون، حامل ویروس‌هائی بود که مصونیت ذاتی سیستم را در مقابل عوامل تهدیدکننده، بشدت کاهش داد و علایم بالینی ناموزون، یعنی گسیختگی، از ریخت‌افتادگی و نابرابری، به طور روزافزون خودنمائی می کرد.» ( West wood, 1965, p93 )
ساختار اقتصادی دوران پهلوی، نخبگان را -که برای گذران زندگی خود، به دولت وابسته بودند- به محافظه‌کاری واداشت. این امر بویژه در مورد برخی نخبگان فکری، نقش مهمی داشت. از آن جا که اقتصاد ایران فاقد بخش خصوصی کارآمد و قوی بود و عمده فعالیت‌های اشتغال‌زا در اختیار دولت قرار داشت، برخی نخبگان فکری، بناچار جذب دستگاه دیوانی شدند و از آرمان‌های خود در مورد توسعه، دست کشیدند.
«دستگاه حکومتی با وابسته کردن مالی کارمندان و نخبگان به خود، توانائی زیر سؤال بردن و مورد انتقاد قرار دادن برنامه‌های حکومتی و مخالفت کردن گروه‌های فوق را بشدت کاهش می‌داد و آن‌ها را به بله‌قربان‌گویان و حامیان خود تبدیل می‌نمود. در این حالت، بوروکراسی می‌توانست حکم اقیانوسی را پیدا کند که دولتمردان و نخبگان بالقوه‌مخالف دولت را در خود غرق کند. زیرا زمانی که آنان وارد بوروکراسی شدند، دیگر بخشی از حکومت محسوب می‌شدند.» ( ایمانی، 1383، ص 68 )
فساد مالی و تبدیل عرصه نخبگی کشور به میدان نزاع و همچنین زد و بند سیاسی برای دسترسی به منبع عظیم ثروت (دولت) نیز، یکی از پیامدهای استقرار اقتصاد دولتی و رانتیر در ایران بود. برخلاف کشورهای صنعتی -که در آن‌ها، ثروت عامل دستیابی به قدرت است- در ایران قدرت، زمینه دستیابی به ثروت را فراهم می‌کند. این وضعیت، در دوره پهلوی بسیاری از افراد را تشویق کرد تا از راه‌های غیرقانونی و با جلب حمایت بیگانگان، به عرصه نخبگی نفوذ کنند و برای استمرار حضور خود در گروه نخبه حاکم دست به هر کاری بزنند؛ از جمله این که به جای طراحی برنامه توسعه، برای یافتن راه‌های ماندن در تشکیلات دیوانسالاری، برنامه‌ریزی و تلاش کنند.
ساختار اقتصاد دولتی، از جنبه دیگری نیز به توسعه کشور لطمه زده است. نوسانات اقتصادی بویژه در قیمت نفت، علاوه بر این که طرح‌های توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند، به مشروعیت نظام سیاسی نیز لطمه وارد می‌سازد و نخبگان را با بحران و محرومیت از پشتوانه مردمی روبه‌رو می‌کند. در اقتصادهای دولتی، انتظارات توده‌ها از دولت افزایش می‌یابد و هرگاه دولت بر اثر کاهش درآمد، نتواند به نیازهای مالی و اقتصادی پاسخ دهد، از نظر سیاسی نیز دچار مشکل می‌شود. یکی از مشکلات اصلی دولت دکتر مصدق، بحران مالی ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود.

فقدان استقلال سیاسی و دخالت بیگانگان
سلطه پهلوی‌ها بر ایران، با دخالت بیگانگان آغاز شد و این رویه، تا پایان عمر این سلسله ادامه یافت. انگلستان و شوروی در آغاز سلطنت پهلوی دوم، با هجوم مستقیم نظامی وارد ایران شدند و تا پایان جنگ جهانی دوم، به طور مستقیم در بسیاری از تحولات سیاسی- اجتماعی ایران دخالت می‌کردند. ایالات متحده نیز با کودتای 28 مرداد 1332، به عنوان ناجی تاج و تخت سلطنت محمدرضا شاه، در ارکان نظام سیاسی رخنه کرد. در سراسر دوران پهلوی قدرت‌های استعماری، در رویدادهای مهم ایران به نوعی دخیل بوده‌اند: کودتای اسفند 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، سرکوب نهضت‌های مردمی در دوره پهلوی اول، اشغال ایران در سال 1320 و تغییر پادشاه، طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد و بازگرداندن استبداد به ایران، حمایت از رجال سیاسی فاسد و محافظه‌کار و حمایت از شاه در مقابل انقلاب اسلامی تا آخرین لحظات، تنها بخشی از دخالت‌هائی است که با تلاش کشورهای بیگانه در ایران صورت گرفته و روند توسعه را با مشکل مواجه کرده است.
نقش وابستگی سیاسی در عملکرد نخبگان و توسعه کشور، در ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این‌جا به طور مختصر برخی از آن‌ها را یاد می‌کنیم.

1. مداخله قدرت‌های بیگانه، جنبش‌های اصلاح‌طلب را -که در پی براندازی نظام استبدادی (به عنوان مانع اصلی توسعه) بودند- سرکوب یا روند آن‌ها را کند می‌کرد. نمونه بارز آن، سرکوب نهضت ملی و دولت ملی مصدق با حمایت بیگانگان بود.
2. تهدید امنیت ملی کشور، در برخی مقاطع نظیر جنگ جهانی اول، بخش عظیمی از نیروی فکری و اجرائی نخبگان را صرف‌ حفظ وحدت و تمامیت ارضی می‌کرد و از طرح برنامه‌های تنش برانگیز مانند توسعه سیاسی جلو می گرفت. یکی از عوامل مؤثر در پذیرفته شدن حکومت رضاشاه در نزد روشنفکران ایرانی و حتا توده‌ها، هرج و مرج و ناامنی ایران بود که بخش عمده‌ای از آن، در پی جنگ جهانی اول پدید آمده بود. کاتوزیان، معتقد است:
«بنیان‌گذاران دولت پهلوی، تنها رضاخان و مشتی افسر ارتش، یا براساس یک افسانه جا افتاده و معروف، دولت انگلیس نبودند. احساسات ملی و تجددطلبی در جنگ جهانی اول، یعنی هنگامی که بی‌طرفی ایران از سوی همه طرف‌های درگیر در جنگ بشدت نقض می‌شد و ملاحظات روس و انگلیس در امور ایران به اوج خود رسیده بود، در میان روشنفکران نوگرا و نخبگان فرهیخته بسرعت گسترش یافت.» ( 1381، ص 235 )
اگرچه، هدف کاتوزیان تأکید بر عوامل داخلی در پیدایش دیکتاتوری رضاخان بوده است، اما این احساسات نیروهای داخلی را نیز، ناشی از عوامل خارجی مانند مداخلات روس و انگلیس می‌داند. بر اثر این مداخلات، برخی از روشنفکران امنیت ملی را بر توسعه سیاسی ترجیح دادند و با حکومت رضاشاه به عنوان حکومتی مقتدر، همراه شدند (هرچند عملکرد رضاشاه به گونه‌ای بود که روشنفکران را از این ائتلاف پشیمان ساخت).
3. ورود بسیاری از نخبگان عصر پهلوی به هیئت حاکمه، مرهون حمایت بیگانگان بود. از زمان انقلاب کمونیستی 1917م. در روسیه، موازنه قدرت میان روسیه و انگلستان در ایران به هم خورد. عقب‌نشینی شوروی از سیاست مداخله‌جویانه در کشورهای تحت سلطه روسیه تزاری -که ناشی از شعارهای ضدامپریالیستی آن‌ها بود- و نیز، تضاد مرام کمونیستی شوروی‌ها با ارزش‌های دینی حاکم بر جامعه ایران، از جمله عواملی بود که این موازنه را به نفع انگلستان تغییر داد. عزل و نصب بسیاری از نخبگان، مانند نخست‌وزیران عصر پهلوی، با مداخله سفارتخانه‌های انگلستان و آمریکا صورت می‌گرفت. آبراهامیان، در مورد عزل امینی از نخست‌وزیری می‌گوید:
«اگر چه حکومت امینی، اصلاحات ارضی را اجرا کرد و صرفه‌جوئی پولی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را انجام داد، فقط چهارده ماه دوام آورد. سقوط امینی، بخشی بدان علت بود که اقدامات مربوط به صرفه‌جوئی مالی، نارضائی عمومی را شدت بخشید، بخشی بدان سبب که جبهه ملی از کمک به او خودداری کرد تا مگر ساواک را منحل و انتخابات آزاد برگزار کند؛ و بخش دیگر بدان جهت که هنگام درگیری‌اش با شاه بر سر لزوم کاهش بودجه نظامی، نتوانست حمایت آمریکا را جلب کند. این نخستین بار نبود که ایالات متحده، در برابر نخست وزیری اصلاح طلب، جانب شاه را فرا گرفته بود.» ( آبراهامیان، 1378، ص 386 )
نکته جالب در این ماجرا، این است که خودِ آمریکائی‌ها، هنگامی که تصمیم گرفته بودند در کشورهای تحت سلطه اصلاحات به وجود بیاورند، از نخست‌وزیری امینی، به عنوان یک فرد اصلاح‌طلب حمایت کرده بودند و شاه -که به امینی بدبین بود و اصولاً با نخبگان قوی به سبب اطاعت محض نکردن، مخالف بود- تحت فشار آمریکائی‌ها به نخست‌وزیری او تن داده بود. شاه، در این مورد به یکی از خبرنگاران خارجی گفت : «حکومت کندی بود که او را مجبور ساخت، امینی را نخست‌وزیر کند.» ( آبراهامیان، 1378، ص 229 )
4. ایران از یک طرف همه زیان‌های ناشی از مداخله بیگانگان را تحمل می‌کرد و از طرف دیگر، مستعمره رسمی هیچیک از استعمارگران نبود. لذا ساختاری اداری- استعماری که مصداق و الگوئی برای دیوانسالاری باشد، در ایران به وجود نیامد و نخبگان ایران، در نظام دیوانسالار نامنظم و برگرفته از ساختار ایلی و عشیره‌ای عمل می‌کردند. در چنین ساختاری، شایستگی به عنوان ملاک ورود به عرصه نخبگی، اصلی فراموش شده بود و مداخله بیگانگان نیز، این رویه را تشدید می‌کرد.
در شرایطی که نخبگان، موقعیت خویش را ناشی از حمایت عامل خارجی می‌دانستند، منافع بیگانگان را بر پیشرفت و توسعه کشور ترجیح می‌دادند و از آن‌جا که نخبه واقعی به شمار نمی‌رفتند و در چرخه طبیعی گردش کار وارد گروه نخبگان حاکم نشدند، یا اصولاً خواهان توسعه نبودند و یا از استعداد و توان مدیریتی لازم برای این کار بهره‌ای نداشتند.

نگاه تک بعدی نخبگان به توسعه
«توسعه»، یکی از واژه‌هائی است که هنگام ورود به ادبیات سیاسی ایران، تفسیرها و مواضع متفاوتی از خود برانگیخت. برخلاف معضلاتی که در عمل در راه توسعه کشور موجود است، از لحاظ نظری نیز نخبگان ما بویژه نخبگان فکری، بر مسائلی مانند تعریف توسعه و اولویت ابعاد مختلف آن نظیر توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به اجماع نظر نرسیده‌اند. بنابراین در ایران از هنگام آغاز بحث توسعه تاکنون، غالباً به یکی از ابعاد توسعه توجه شده و دیگر ابعاد، مورد غفلت قرار گرفته است. این نوع برخورد با توسعه، در عصر پهلوی نیز یکی از موانع عمده توسعه بوده است. رضاشاه در راستای تجمیع قدرت و سرکوب نیروهای گریز از مرکز، با تکیه بر قدرت سرنیزه، تا حدی موفق شد. اما در بازتوزیع قدرت و ایجاد زمینه مشارکت سیاسی، کوچک‌ترین قدمی برنداشت. یکی از اقدامات او، برخورد تک بعدی با مسئله امنیت بود. امنیت -که یکی از ابعاد و ملزومات توسعه همه‌جانبه است- دارای ابعاد مختلفی است که می‌توان به شرح زیر آن‌ها را ترسیم کرد:

در دوره رضاشاه، امنیت مردم در برابر یکدیگر تا حد زیادی تأمین شد. اما بعد دوم امنیت داخلی یعنی امنیت مردم در برابر حکومت، فراموش شد. «امنیت در برابر هجوم دیگران برقرار گشت، اما نوع دیگری از ناامنی نه تنها از میان نرفت بلکه حتا شدت گرفت. این نبود امنیت، مرتبط بود با زندگی سیاسی و هراس از بازداشت‌های خودسرانه، همراه با آگاهی از این واقعیت که هیچ مرجع بی‌طرفی یافت نمی‌شود تا بتوان به آن شکایت برد» ( لمبتون، 1379، ص 198 ). «آن. لمبتون» (۴) ، محقق تحولات ایران -که در دوره رضاشاه به ایران سفر کرده بود- در مورد این دوره گفته است:
«با آن‌که خیابان‌ها شب هنگام کم نور یا تاریک بود، با این حال به نحوی شگفت‌انگیز، امنیتی رضایت‌بخش در آن‌ها حکمفرما بود. در سال 1936 -که در تهران بودم- اغلب شب‌ها دیر هنگام برای درس عربی به خانه ملائی در جنوب تهران می‌رفتم و به دفعات تا یازده یا دوازده شب آن‌جا می‌ماندم. اما به هنگام بازگشت -که به سوی شمال شهر پیاده‌روی می‌کردم- با هیچ مشکلی مواجه نمی‌گشتم.»   ( لمبتون، 1379، ص 199)
این، در حالی بود که مردم از ناحیه حکومت امنیت نداشتند. از مردم عادی تا وزیران دولت، هر لحظه ممکن بود بدون تشریفات رسمی بازداشت، زندانی و یا به‌دست پزشک احمدی، به طرز مرموزی کشته شوند. این نوع برخورد با مسئله توسعه، یکی ازمشکلات فرهنگ سیاسی نخبگان ماست. در دوره پهلوی دوم نیز، این فراز و نشیب‌ها ادامه یافت؛ به گونه‌ای که هرگاه قدرت شاه و طبقه حاکم افزایش می‌یافت، از توسعه سیاسی غفلت می‌کردند و صرفاً به نوسازی اقتصادی، آن هم به صورت سطحی می‌پرداختند و برعکس، هرگاه شرایط برای عرض اندام طبقه متوسط و روشنفکران فراهم می‌شد، به بهانه توسعه سیاسی از مشکلات اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم غفلت می‌کردند. در دوره مصدق، اصلاحات عمدتاً سیاسی بود، حتا ملی شدن صنعت نفت نیز، به عنوان یک مسئله سیاسی پیگیری می‌شد. بعد از کودتای 28 مرداد -که شاه با حمایت آمریکائی‌ها تخت و تاج خویش را دوباره به دست آورد- تلاش کرد بنای توسعه اقتصادی را براساس الگوئی وارداتی بر روی باتلاقی از توسعه‌نیافتگی سیاسی و فرهنگی بسازد. نخبگان آن عصر، به این نکته توجه نکردند که توسعه اقتصادی غرب در یک روند موزون و هماهنگ و در سایه تحول فکری نخبگان در گام نخست و توده مردم در گام بعدی به وجود آمد و بدون این‌که درک درستی از توسعه داشته باشند، می‌خواستند در ساختار «دیکتاتوری»، «توسعه سرمایه‌داری» را طراحی و اجرا کنند.

خاستگاه طبقاتی نخبگان عصر پهلوی
تعیین خاستگاه طبقاتی نخبگان ایران، تا حدی دشوار است. زیرا از یک طرف به خاطر حاکمیت استبداد، طبقات مستقل از حکومت، از قدرت و مرزبندی شفاف برخوردار نبوده‌اند و از طرف دیگر، برخی نخبگان به طبقات گوناگون تعلق دارند. برای تعیین خاستگاه طبقاتی افراد، معمولاً مشاغل قبلی نخبگان و مشاغل پدران آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‌دهند. براساس تحقیقات به عمل آمده، مشاغل نمایندگان مجلس شورای ملی در سه عصر مشروطه، به شرح زیر است:

جدول شماره 1، وضع شغلی نمایندگان مجلس در دوره مشروطه و پهلوی

دوره اول مشروطه	دوره رضا شاه	دوره محمدرضا شاه
کارمند دولت 44 درصد	مالک 57 درصد	مالک 57 درصد
مالک 39 درصد	کارمند دولت 39 درصد	کارمند دولت 46 درصد
روحانی 24 درصد	مشاغل آزاد 17 درصد	مشاغل آزاد 19 درصد
بازاری 15 درصد	بازاری 16 درصد	بازاری 13 درصد
مشاغل آزاد 12 درصد	روحانی 11 درصد	روحانی  4 درصد
کارمند مؤسسات ملی 3درصد	کارمند مؤسسات ملی2درصد	کارمند مؤسسات ملی2درصد
طبقه پائین           -	طبقه پائین   1 درصد	درصد طبقه پائین        -

( شجیعی، 1371، ص 256 )

براساس جدول شماره 1، مالکان -که در دوره قاجار، در میان نمایندگان مجلس مقام دوم را داشتند- در دوره پهلوی، بالاترین تعداد نمایندگان را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار، مربوط به مجلس‌های یکم تا بیست و یکم می‌باشد. در آخرین دوره مجلس -که در این آمار منظور شده است- یعنی دوره 21، به جای مالکان، کارمندان مقام اول را به دست آوردند. اگر چه از مجلس 21 به بعد، بتدریج امکان ورود دیگر اقشار به مجلس فراهم گردید، اما از میان کارمندان نیز، 69 درصد از خانواده مالکان برخاسته بودند. اگر برتری مالکان را در مجلس به قوه قانونگذاری هم تعمیم دهیم، باید دوره پهلوی را دوره رهبری طبقه مالک بدانیم. (شجیعی، 1344، ص 287)
بعد از اصلاحات ارضی، تا حدی ترکیب طبقاتی جامعه تغییر کرد و حضور طبقه زمیندار در مقایسه با فن‌سالاران و کارمندان دولت، در عرصه نخبگی کاهش یافت. اما این تغییر، از نظر کمی ایجاد شد و از نظر کیفی به‌رغم ورود طبقه جدید کارمندان، از قدرت زمینداران کاسته نشد. «پس از اصلاحات ارضی، بخش عمده زمینداران با فروش زمین‌های خود، به عنوان خانواده‌ها و شخصیت‌های دارای سرمایه، به همزیستی خود با نظام سیاسی حاکم ادامه دادند. بدین ترتیب در خاستگاه طبقاتی و منشأ اجتماعی نخبگان سیاسی، تنوع درخور توجهی رخ نداد» (Binder, 1962, p125) و زمینداران، همچنان به عنوان یکی از اقشار قدرتمند سیاسی باقی ماندند.
سلطه طبقات بالای جامعه، بویژه طبقه مالکان عمده را بر کشور و تجمع آنان را در عرصه نخبگی، می‌توان به عنوان یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی ایران قلمداد کرد. از آن‌جا که نخبگان حاکم، معمولاً در برنامه‌ریزی‌ها، منافع طبقه خویش را در نظر می‌گیرند و زمینداران، طبقه سنتی‌ای بودند که منافعشان بر اثر توسعه و تغییر روابط اقتصادی به خطر می‌افتاد. لذا نخبگان وابسته به طبقه مالک، علاقه چندانی به توسعه نداشتند. علاوه بر این، خو گرفتن زمینداران با مناسبات ارباب- رعیتی، با دموکراسی و توسعه سیاسی، چندان سازگار نبود.
مسئله بعدی -که در مورد ویژگی‌های نخبگان عصر پهلوی می‌توان از آن یاد کرد- نحوه انتخاب نخبگان حاکم است. در عصر پهلوی، عرصه مدیریتی کشور، جولانگاه تعداد معینی از مدیران بود. ملاک ورود اعضای این خانواده هزار فامیل به جمع نخبگان حاکم، وابستگی قومی و قبیله‌ای و ارادت و نزدیکی به دربار بود. در دوره پهلوی، 40 خانواده نخبه ملی وجود داشت که در مجموع 400 کرسی مجلس را در طول 50 سال در اختیار داشته‌اند. یعنی به طور متوسط هر یک از خانواده‌ها، بیش از 4 کرسی مجلس را در این مدت در اختیار داشته است. همچنین در طول دو دهه، 12 نخست‌وزیر در ایران به قدرت رسیدند که نیمی از آن‌ها از اعضای همان چهل خانواده بوده‌اند ( بیل، 1383، ص 153 ). پیوند میانِ در اختیار داشتن کرسی‌های قوه قانونگذاری و اشغال پست‌های قوه اجرائی نیز جالب توجه است. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، در طول 73 سال، 406 نفر عهده‌دار مقام وزارت بوده‌اند. 2/37 درصد از آنان فقط در یک کابینه عضو بوده‌اند و 8/62 درصد، در کابینه‌های مختلف (بین 2 تا 21 کابینه) عضویت داشته‌اند ( شجیعی، 1371، ص 189 ). شماری از این وزیران، چند نفر از بستگان نزدیکشان مانند پدر، برادر، پسرعمو و... نماینده مجلس بوده و با کمک این نمایندگان، به مقام وزارت رسیده‌اند. تعداد بستگان آن‌ها بین 1 تا 15 نفر بوده است. جدول شماره 2، شمار این وزیران را نشان می‌دهد.

جدول شماره 2، وزیرانی که بستگانشان نماینده مجلس بوده‌اند:

دوره اول مشروطه به طور متوسط 3/68 درصد از کل وزیران

دوره رضاشاه پهلوی 6/78  درصد از کل وزیران

دوره محمدرضا شاه پهلوی 8/59  درصد از کل وزیران

( شجیعی، 1371، ص 247 )

از تحلیل آمارهای یاد شده، به این نتیجه می‌رسیم که عرصه نخبگی ایران در دوره پهلوی و به طور کلی در سده گذشته، مختص تعداد معینی از افراد و خانواده‌ها بوده است. بسته بودن دایره نخبگان حاکم، باعث سوء استفاده از قدرت، فساد مالی، نارضایتی طبقه متوسط و رخ ندادن پدیده گردش نخبگان می‌شد. لذا بسیاری از نخبگان مستعد و توانمند، در گروه غیرحاکم جمع شده بودند. در حالی که بر اثر فقدان گردش نخبگان، افراد بی‌لیاقت بسیاری در گروه نخبگان حاکم قرار داشتند. تعطیل شدن پدیده گردش نخبگان، علاوه بر این که روند توسعه را مسدود یا دست کم کند کرده بود، باعث بروز انقلاب و دگرگونی رابطه نخبگان حاکم و غیرحاکم نیز گردید.

شخصیت و خلقیات نخبگان عصر پهلوی
توسعه، به نخبگان و مجریانی نیاز دارد که علاوه بر توانائی فکری، از نظر شخصیت و اخلاق نیز با دیگران متفاوت باشند. شخصیت، اخلاق و فرهنگ سیاسی حاکم بر نخبگان، به مراتب مهم‌تر از افکار و تخصص آن‌هاست. زیرا در حیطه علم می‌توان از فکر کسی، استفاده کرده و نتیجه تحقیقات، تخصص و علم او را در روند توسعه به کار بست؛ اما در زمینه شخصیت، باید همه نخبگان شخصاً متحول شوند. بسیاری از مشکلات و موانع توسعه در عصر پهلوی، ناشی از شخصیت ضد توسعه نخبگان بود نه تخصص آن‌ها. براساس تحقیقات به عمل آمده، نخبگان عصر پهلوی از تحصیلات عالی قابل قبولی برخوردار بودند. تعداد وزیران دارای مدرک دکتری در سه عصر مشروطه، به شرح زیر است:

جدول شماره 3، وزیران دارای مدرک دکتری در دوره مشروطه و پهلوی

عصر اول عصر دوم (رضاشاه) عصر سوم محمدرضا شاه

6/25 درصد      2/26 درصد          4/51 درصد

( شجیعی، 1371، ص 352 )

تعداد وزیران دارای تحصیلات عالی (دانشگاه دیده) نیز، به شرح زیر است:
دوره مشروطه اول 47 نفر یعنی 22/41 درصد از وزیران، دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.
در عصر رضا شاه، 38 نفر یعنی 37/59 درصد و در دوره محمدرضاشاه 249 نفر، یعنی 86/85 درصد از وزیران دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. همچنین در عصر اول مشروطه، 18 درصد، در دوره رضاشاه، 13 درصد و در دوره پهلوی دوم، 36 درصد از نمایندگان مجلس دارای تحصیلات عالی جدید بوده‌اند.

در شرایطی که بسیاری از نخبگان حاکم، دارای تحصیلات عالی بودند و افکارشان پیشرفته بود، از شخصیت و اخلاق نوین بی‌بهره بودند. سوء استفاده از اموال عمومی، چالش‌های سیاسی، فقدان روحیه کار جمعی و فروپاشی احزاب، اطاعت محض از فرمان‌های شاه و...، رفتارهائی بود که نخبگان حاکم از خود بروز دادند و شاهدی است بر این ادعا که شخصیت و خلقیات نخبگان حاکم در عصر پهلوی، با توسعه و تحول همه‌جانبه، همخوانی نداشت. این ویژگی‌ها، بر اثر عواملی همچون حاکمیت استبداد، زورگوئی شاهان و درباری‌ها، فقدان ساختار قانونی و ضوابط لازم برای ورود به عرصه نخبگی و حاکمیت فرهنگ عشیره‌ای، در میان مردم ایران و بویژه نخبگان حاکم پدید آمد. هنگامی که بنا باشد ورود به عرصه نخبگی براساس میزان ارادت و قرابت به دربار صورت گیرد، فرهنگ و شخصیت چاپلوسی و فرصت‌طلبی نیز رایج خواهد شد.
«ماکس وبر»، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، دو شیوه برای پرداختن به فعالیت‌های سیاسی مطرح ساخته است: زندگی برای سیاست و زندگی از قِبَل سیاست. وی افزوده است: «کسی که در سیاست، چشمه‌سار در آمد و عایدات را می‌بیند، از قبل سیاست زندگی می‌کند»  .(Bill,1972, p163) بسیاری از نخبگان حاکم در عصر پهلوی، از قِبل سیاست زندگی می‌کردند و قبل از این‌که توسعه کشور برایشان مهم باشد، استفاده از موقعیت سیاسی و تأمین منافع شخصی آنان اهمیت داشت.
فرهنگ و شخصیت ضد توسعه، حتا در میان نخبگان نوگرا نیز رواج داشت. در مقاطعی مانند، تشکیل حکومت ملی مصدق نیز -که بخشی از طبقه متوسط جدید و تجددطلبان، وارد حلقه نخبگان حاکم شدند- ویژگی‌های شخصیتی ضد توسعه در رفتارشان دیده می‌شد. بازرگان، در مورد یکی از جلسات مربوط به حل اختلاف با شرکت نفت انگلستان، گفته است:

«هنگامی که هیئت مختلط حل اختلاف، برای حل و فصل مشکلات وارد آبادان شد، یکی از سروران محترم -که استاد دانشگاه هم بود- برای این که مهندس حسیبی بیش از ایشان مورد احترام و ابراز احساسات واقع شده بود، در موقع نهار سخت به حسیبی پرید و وی را مورد عتاب و بی‌مهری شدید قرار داد. بعد از ظهر هم -که جلسه هیئت مدیره و هیئت مختلط در منزل بنده تشکیل شد- درگیری با لحن ناهنجارتری میان آقای مكّی و مهندس حسیبی روی داد. در حالی که رانندگان و کارکنان از پشت پنجره‌ها با بُهت و حیرت شاهد صحنه بودند...، در نهایت هیئت مختلط -که آمده بود اشکالات و اختلافات ما را حل کند- دست خالی برگشت... تجربه‌ای که من از خدمت آموختم، تأیید این نکته بود که عامل اصلی پیروزی و شکست در کارهای عمومی، ملی و سیاسی...، بیش از آن‌که جنبه علمی و اداری و سازمانی داشته باشد، مسائل انسانی، اراده و ایمان و اخلاق است.» ( بازرگان، 1372، ص 58 )

بی‌اعتمادی نخبگان به یکدیگر، تحمل نکردن نظرات مخالف و دشمن شمردن مخالفان، از جمله ویژگی‌های نخبگان ایرانی (بویژه در عصر پهلوی) است. این ویژگی‌ها، مانع همگرائی، کار جمعی و اجماع نظر نخبگان گردید و روند توسعه را با موانع جدی روبرو ساخت. «ماروین زونیس» -که تحقیقات مبسوطی درباره نخبگان عصر پهلوی به عمل آورده است- چهار ویژگی برای فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی بر شمرده که عبارت‌اند از: «بدبینی سیاسی، بی‌اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت آشکار و سوء‌ظن میان افراد» ( بشیریه، 1378، ص 33 ). این ویژگی‌ها، بیش از همه، در شاهان پهلوی دیده می‌شد. علاوه بر این ویژگی‌ها، پهلوی‌ها به بیماری‌های شخصیتی استبداد، خودبزرگ‌بینی و بلندپروازی نیز گرفتار بودند. رفتار شاهان پهلوی، نه تنها مستقیماً بر روند توسعه کشور بویژه توسعه سیاسی تأثیر منفی داشت، بلکه سایر نخبگان حاکم نیز تحت تأثیر خلقیات شاه، قرار می‌گرفتند و در حوزه کاری خود، نسبت به زیردستان، به مثابه شاه کوچک رفتار می‌کردند. یکی از ویژگی‌های پهلوی دوم، بلند پروازی و عقلائی نبودن محاسباتش بود. او در سال 1353، ایرانِ سال 1363 را این‌گونه توصیف می‌کرد: «در شهرها، اتومبیل‌های برقی، جای اتومبیل‌های درون سوز را خواهند گرفت و سیستم حمل و نقل عمومی، برقی خواهد شد و اضافه بر این، در عصر تمدن بزرگ -که پیش روی مردم ماست- در هفته دست کم، دو یا سه روز تعطیلی خواهیم داشت» ( زونیس، 1370، ص 59 ). این اظهارات، در حالی صورت می‌گرفت که فقدان توسعه و مشارکت سیاسی و تمرکز قدرت، نظام شاهنشاهی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود و معمار تمدن بزرگ، از آن غافل بود.

روشنفکران عصر پهلوی
در این قسمت، تحولات حوزه روشنفکری و نقش روشنفکران عصر پهلوی را در روند توسعه و نوسازی کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. کودتای اسفند 1299 -که سلطنت قاجار را پایان بخشید و سلطه رضاشاه را بر کشور پایه‌ریزی کرد- عرصه روشنفکری و مواضع روشنفکران را نیز دستخوش دگرگونی ساخت. در آن مقطع، به دلایل گوناگون، روشنفکران تا حدی با حکومت همراه شدند.
«حکومت غربگرا و اصلاح‌طلب رضاشاه، برخی از خواسته‌های روشنفکران اولیه ایران را در زمینه مبانی دولت مدرن، ناسیونالیسم ایرانی، جلوگیری از نفوذ روحانیت، احیای مفاخر ایران باستان، اصلاحات دیوانی و اداری و تمرکز سیاسی برآورده ساخت. هر چند خواست‌های دیگر آن‌ها را در زمینه حکومت قانون و آزادی و لیبرالیسم  سرکوب کرد.» ( بشیریه، 1378، ص 258 )
اقدام رضاشاه در ایجاد ارتش متمرکز و گسترش تعلیم و تربیت و دانشگاه‌ها به شکل غربی، باعث گردید تا حکومت رضاشاه، از نظر تجددطلبان ایران قابل توجیه گردد ( غنی نژاد، 1377، ص 32 ). اما آنچه بیش از سایر عوامل، حکومت رضاشاه را برای تجددطلبان و به طور عام برای اقشار مختلف تحمل‌پذیر کرد، اوضاع آشفته اواخر دوره قاجار و فقدان امنیت بود. به هر حال روشنفکران، برخلاف دوره قاجار، در این دوره تا حد زیادی با رضاشاه و برنامه‌های او از درِ سازش درآمدند و شماری از آنان مانند علی‌اکبر داور، عملاً دست به کار نوسازی شدند. نزدیکی روشنفکران به رضاشاه، به قیمت افزایش فاصله آن‌ها با روحانیت تمام شد و با پشت‌گرمی شاه، به ترویج اندیشه سکولاریزم پرداختند. البته رضاخان قبل از رسیدن به قدرت، تلاش کرد تا به گروه‌های مختلف از جمله روحانیت نزدیک شود. اما این قشر، به لحاظ تضاد عقیدتی با برنامه‌های رضاخان، پاسخ مثبت به وی ندادند. محمود طلوعی می‌گوید:

«بعد از کودتای 1299، دو جریان مذهبی و تجددخواهی در ایران به موازات هم پیش می‌رفت و رضاخان در دوران سردار سپهی و رئیس الوزرائی خود، برای رسیدن به هدف نهائی -که دستیابی تاج و تخت قاجار بود- به هر دو گروه تکیه داشت... اما در جریان برکناری قاجار، مرحوم مدرس و روحانیون تراز اول، با او همراهی نکردند و «داور»، نماد روشنفکری آن زمان بود که کارگردانی نمایش انتقال سلطنت را بر عهده گرفت. علی‌اکبر داور -که بعد از چند سال زندگی و تحصیل در اروپا به ایران برگشته- جوان مست فرنگی که از نظر افکار و عقاید، پنجاه سال از جامعه آن روز ایران فاصله داشت.» ( طلوعی، 1373، ص 808 )

پیوستن روشنفکران به دیوانسالاری رضاشاه، از یک طرف باعث برخی اصلاحات سطحی در ساختار دیوانسالاری حاکم گردید (مانند نوسازی دستگاه قضائی با تلاش علی‌اکبر داور). اما از طرف دیگر روشنفکران را در انجام کار ویژه خویش یعنی دفاع از حق، عدالت و آزادی ناتوان ساخت. درخور گفتن است که نگارندگان معتقد نیستند که صرف انتقاد، لازمه روشنفکری است. زیرا هنگامی که حکومت مطلوبی در کشوری به وجود آید، وظیفه روشنفکران نه تنها انتقاد کردن نیست، بلکه در راستای منافع جامعه و اعتلای ارزش‌های انسانی، می‌یابد با حکومت همکاری کنند. اما در این مقطع (دوره رضاشاه)، مبانی حکومت دیکتاتوری با اصول و ارزش‌های پذیرفته جامعه روشنفکری در تضاد بود. برآیند همکاریِ روشنفکران و رضاشاه، پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور نبود و تضاد میان اندیشه‌های روشنفکری، مانند آزادیخواهی از یک طرف  و همکاری با حکومت دیکتاتوری از سوی دیگر، این همکاری را به بن‌بست کشاند. سرانجام روشنفکران، نتوانستند جایگاه مناسبی در ساختار نظام سیاسی پهلوی اول به دست آوردند و حتا برخی از آن‌ها، جان خود را بر سر این همکاری ناخجسته گذاشتند.
«قدرتمندی روشنفکران، در گروِ وجود فرهنگ سالم سیاسی یعنی حاکمیت قانون و فعالیت آزادمنشانه نهادهای قانونی است و چون رضاشاه این موقعیت را به وجود نیاورد، آن‌ها فرصت تأثیرگذاری بر پویش تصمیم‌گیری را نیافتند و اگر هم افرادی چون «داور» تا بالاترین مقامات سیاسی ارتقا یافتند، سرانجام قربانی جاه‌طلبی و خلق و خوی غیر دموکراتیک رضاشاه شدند.» ( ازغندی، 1376، ص 118 )

با سقوط استبداد رضاشاهی در شهریور 1320، دوران نوینی از تجددطلبی در ایران آغاز شد که ویژگی‌ مهم آن، پیوند میان برخی اندیشه‌های جمع‌گرایانه جدید (سوسیالیسم) با ارزش‌های سنتی- قبیله‌ای است. تفاوت اصلی این جریان روشنفکری با آنچه تجددطلبان اولیه مطرح کرده بودند، در وارونه‌سازی رابطه میان سنت و تجدد است. روشنفکران صدر مشروطیت، درصدد انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی براساس الگویی دنیای نوین بودند یعنی می‌خواستند با تمهیداتی، جامعه سنتی ایران را به جامعه نوین متحول نمایند. اما روشنفکران دوران شهریور 1320، تجددطلبی وارونه‌ای را پی گرفتند؛ به این معنا که در صدد برآمدند الگوئی جامعه نوین را با آرمان‌ها و ارزش‌های سنتی خود سازگار نمایند. تجزیه تمدن غربی به مؤلفه‌های خوب و بد، التقاط و رجعت به گذشته تحت اشکال جدید، خصلت عمده این نوع خاص از تجددطلبی است. ( غنی نژاد، 1377، ص 28)

در تاریخ معاصر ایران، برخوردهای متفاوتی از روشنفکران ایرانی با «غرب» و «مدرنیته» صورت گرفته است که در جای دیگری به آن خواهیم پرداخت. اما آنچه در این جا باید از آن یاد کرد، این است که روشنفکران دهه 1320، با نوعی ساده‌اندیشی می‌کوشیدند بخش‌هائی از تمدن غرب را از کلیت این تمدن جدا کنند و بدون توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران، این قطعات را در فرهنگ ایرانی جاسازی نمایند. این اندیشه التقاطی همراه با عوامل دیگری مانند جدائی از مردم و جستجوی راهکار مشکلات کشور در کتاب‌های غربی، زمینه‌ساز ناکارآمدی آن‌ها را فراهم ساخت.
از سوی دیگر، سوء استفاده از ضعف قدرت حاکم و تبدیل فرصت به دست آمده به هرج و مرج -که یکی از بیماری‌های فرهنگ سیاسی ماست- در آن مقطع، بر عملکرد نخبگان فکری تأثیر منفی داشت. در این دوره با آزادی زندانیان سیاسی و انتشار روزنامه‌ها و تشکیل احزاب گوناگون، میدان وسیعی در اختیار روشنفکران قرار گرفت. لذا در مخالفت با نظام حاکم آن‌چنان افراط شد که به جای دانش و بینش، میزان مخالفت با نظام، به معیار روشنفکری تبدیل گردید و عده‌ای روشنفکرنما، بدون داشتن ویژگی‌های روشنفکری، وارد این عرصه شدند. چپ‌روی به یکی از ملاک‌های روشنفکری تبدیل شد و حتا گروه‌های مستقل علمی و ادبی نیز، به چپ‌روی تظاهر می‌کردند.
این افراط و تفریط‌ها در فرهنگ سیاسی ایران، به صورت یک پدیده طبیعی درآمده است. امروزه نیز چنین رفتارهائی در میان نخبگان، امری عادی است. چنان‌که با پیشی گرفتنِ یک جناح سیاسی، حتا ظاهر افراد نیز یک شبه تغییر کرد و در تخریب جناح مخالف، از یکدیگر سبقت گرفتند. این‌گونه زیاده‌روی‌ها و استفاده از شرایط پیش آمده برای رسیدن به منافع، باعث شد تا به جای بهره‌برداری از خلأ قدرت در سال‌های اولیه حکومت پهلوی دوم در راستای توسعه سیاسی، توان نخبگان صرف دعواهای فلسفی شود و زمینه برای بازگشت دیکتاتوری فراهم گردد.

برخورد پهلوی دوم با روشنفکران، برخوردی دوگانه بود. زیرا از یک طرف برای اجرای برنامه‌های نوسازی سطحی و وارداتی خود به آن نیاز داشت، و از طرف دیگر به لحاظ ماهیت نظام شاهنشاهی و تمایل نداشتن به تقسیم قدرت، نمی‌توانست به خواسته‌های اساسی روشنفکران پاسخ مثبت دهد. بنابراین بخشی از نخبگان فکری، در ساختار دیوانسالاری جذب شدند. از آن‌جا که در ساختار اقتصادی این دوره، تنها دولت منبع ثروت و اشتغال بود، روشنفکران بناچار وارد تشکیلات حکومتی می‌شدند و این، در حالی بود که مخالفت با دولت در نزد سایر نخبگان فکری، به عنوان ارزش تلقی می‌شد. تضاد میان آرمان روشنفکری و واقعیت (وابستگی مالی به حکومت) را، می‌توان یکی از موانع تلاش جدی نخبگان فکری برای نوسازی دانست. در آن شرایط،آن‌ها نه با دولت بودند و نه با مردم. زیرا افکار التقاطی و تجددخواهی وارونه، با فرهنگ بومی سازگاری نداشت.
در میان سال‌های 1342 تا 1357، قشر تازه‌ای از روشنفکران محافظه‌کار، غربگرا و طرفدار دربار پیدا شد و مناصب عمده قدرت سیاسی را به دست گرفتند. این گروه، نخست‌ در سال 1340 در کانون ترقی گرد آمده بودند که مرکب بود از حدود 300 تن تحصیل‌کرده غرب بویژه در آمریکا. همین کانون، بعداً به صورت حزب ایران نوین در آمد. کانون ترقی، خود در آغاز گروهی مخالف به شمار می‌رفت. مؤسسان آن عبارت بودند از:  حسنعلی منصور، محسن خواجه‌نوری، دکتر منوچهر شاهقلی، مهندس فتح‌الله ستوده و امیرعباس هویدا. این قشر از نخبگان عصر پهلوی نیز، گرفتار تضاد اساسی میان اندیشه و عمل بودند. آنان تحصیل‌کرده غرب بودند و افکار بلندپروازانه‌ای در زمینه توسعه در سر داشتند؛ اما در عمل مجری بی‌چون و چرای دستورهای کسی بودند که اساساً به توسعه و بویژه توسعه سیاسی معتقد نبود و «تنها راه انجام اصلاحات را، شدیدترین دیکتاتوری‌ها» می‌دانست. ( ازغندی، 1376، ص 116 )
شخصیت قدرت‌طلب آن‌ها نیز، آنان را وامی‌داشت تا برای حفظ قدرت و جایگاه مدیریتی، از هرگونه رفتاری که ممکن بود موقعیت آن‌ها را به خطر بیندازد، بپرهیزند و اطاعت بی‌چون و چرا را، سرلوحه کار خود قرار دهند.

روشنفکری دینی
از نیمه قرن نوزدهم، هواداران اولیه تمدن غربی، با توجه به رکود فکری و ضعف جامعه خود، معتقد شدند که بر پائی کشوری نوین از طریق اندیشه‌های لیبرالیسم- سکولاریسم، ناسیونالیسم یا سوسیالیسم امکان‌پذیر است. اما سرخوردگی آن‌ها به خاطر حکومت خودکامه بعد از مشروطه، کناره‌گیری رضاشاه با فشار متفقین و کودتای 28 مرداد، این چشم‌انداز را برای روشنفکران تغییر داد و به سوی هویت اصیل ایرانی رفتند. در آن حال و هوا بومی‌گرائی مطرح شد و زیر چتر بومی‌گرائی، دو گفتمان بازگشت به خویش و «غرب‌زدگی» (جلال آل‌احمد و...) مطرح گردید ( بروجردی، 1378:ص 275 ). این بازگشت، نتیجه ناامیدی از مبانی نظری تمدن غرب بود. روشنفکران ایرانی، از هنگام رویاروئی با تمدن غربی -که آن‌را مصداق بارز «مدرنیته» و حتا گاه مترادف با آن می‌دانستند- مواضع گوناگونی اتخاذ کردند که می‌توان به این صورت آن‌ها را دسته‌بندی کرد:
1. «سنت‌گرائی و غرب‌ستیزی»؛ این گرایش معتقد است، مدرنیته دوران حاکمیت انسان محوری و مغلوب شدن خدا محوری است. عصر جدید، عصر حاکمیت بی‌چون و چرای عقل است و مصداق آن دنیای غرب است.
2. «نوسازی‌خواهی و غرب‌زدگی»؛ این دیدگاه، تنها راه خروج ایران را از بن‌بست، رفتن به همان راهی می‌داند که غربی‌ها رفته‌اند.
3. «نوگرائی و غرب‌گرائی»؛ این دیدگاه، غرب را تأیید می‌کند، اما تنها به ظواهر آن توجه نمی‌کند، بلکه مدرنیته را حاصل تلاش بشر برای حاکم کردن عقل می‌داند. بنابراین «عقل، خود بنیاد نقاد» را هم لازم و هم کافی می‌داند.
4. «نواندیشی و غرب‌پژوهی»؛ این دیدگاه، عقل را لازم اما ناکافی می‌داند و معتقد است نیازهای انسان، گسترده‌تر از آن است که از راه عقل برآورده شود. ( علوی تبار، 1376:صص 22- 25 )
به نظر می‌رسد یکی از لغرش‌های روشنفکران و تجددطلبان ایرانی، قرار دادن «غرب» به جای «مدرن شدن» و مترادف دانستن آن‌ها بوده است. اگرچه کشورهای غربی در روند مدرنیته و ترقی و توسعه پیشگام بوده‌اند، اما یکسان‌انگاری غرب و مدرنیته، پیامدهای نامطلوبی دارد. توسعه و مدرن شدن، پدیده‌ای است که قضاوت درباره آن تحت تأثیر عوامل جانبی دیگری قرار نمی‌گیرد و ممکن است برای کشورهای مختلف با فرهنگ‌های گوناگون مفید و مطلوب باشد؛ اما «غرب» مجموعه‌ای از واحدهای نظام بین‌الملل است که در عرصه جهانی به دنبال کسب منافع ملی خویش، ممکن است با دیگر واحدهای نظام بین‌الملل دچار چالش و تنش شود. «استعمار» -که یکی از مصداق‌های برخورد جهان غرب با سایر کشورهاست- ممکن است برداشت روشنفکران جهان سوم را از غرب تحت تأثیر قرار دهد و تصویری منفی از غرب ارائه دهد. برداشت «این همانی» و تلقی واحد روشنفکران ما از «غرب» و مدرنیته، در برخی مقاطع سبب شیفتگی آن‌ها گردیده است. زیرا آن‌ها گمان می‌کردند با پیروی از مدرنیته، بدون هیچ مشکلی کشور خود را شبیه «غرب» خواهند ساخت و گاهی در نزد عده‌ای دیگر، تنفر از عملکرد غرب، باعث برداشت نادرست از مبانی مدرنیته گردید. برخوردهای متفاوت روشنفکران با غرب و کارنامه آن‌ها -که سرشار از بیگانگی با مردم و غفلت از فرهنگ خودی بود- نسل جدیدی از روشنفکران را که به نقش فرهنگ بومی و از جمله نقش دین در پیشبرد برنامه اصلاحات اجتماعی توجه بیش‌تری می‌کردند، وارد صحنه سیاسی ایران کرد. در ارزیابی نقش روشنفکران دینی در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، باید ابتدا جایگاه انقلاب و مبارزه با ساختار سیاسی و نظام حاکم را به عنوان مقدمه توسعه، مورد بررسی قرار دهیم.

از نظر «برینگتون مور»، توسعه و نوسازی جهان معاصر، اصولاً از سه راه عمده صورت پذیرفته است:
1. انقلاب بورژوائی که ترکیبی از سرمایه‌داری و دموکراسی پارلمانی بود و نمونه آن، انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکاست.
2. انقلاب از بالا که منجر به پیدایش نظام‌های ارتجاعی و نهایتاً فاشیستی مانند آلمان گردید.
3. نوسازی کمونیستی، که در روسیه و چین با انقلاب‌هائی عمدتاً از جنس و ریشه دهقانی صورت گرفت. ( مور، 1375، ص 38 )

اگرچه انقلاب اسلامی را نمی‌توان براساس هیچیک از سه شیوه فوق تحلیل کرد، اما آنچه در این جا مهم و درخور بهره‌برداری است، این است که نوسازی و توسعه، بدون تغییر ساختاری و برطرف کردن موانع اساسی آن، امکان‌پذیر نیست. در تاریخ معاصر ایران یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه، ساختار سیاسی استبدادی و به دنبال آن، فقدان استقلال سیاسی بود. بنابراین انقلاب اسلامی را، می‌توان گامی اساسی در راستای توسعه همه جانبه به شمار آورد. تحول ساختاری‌ای که در نتیجه انقلاب اسلامی صورت گرفت، امکان ایفای نقش نخبگان را فراهم آورد. با برداشت از نظریه «پاره‌تو»، می‌توان ادعا کرد که در دوره پهلوی، تجمع افراد ناشایست در جرگه نخبگان حاکم و افزایش شمار نخبگان در جمع گروه غیر حاکم بود که به انقلاب انجامید.

هنگامی که برنامه‌های نوسازی دوره پهلوی اول و انقلاب سفید پهلوی دوم، شرایط توسعه همه جانبه و امکان مشارکت سیاسی طبقات اجتماعی را فراهم نکرد، بخشی از نخبگان فکری مانند روحانیت و روشنفکران دینی، مبارزه با نظام سیاسی را به عنوان تنها راه تحول و دگرگونی اجتماعی، برگزیدند. «از 2101 نفر از کسانی که در فاصله سال‌های 1963 تا 1975، به علت جرایم سیاسی دستگیر شده بودند، به طور تخمینی، نود درصد به گونه‌ای روشنفکر محسوب می‌شدند که یا از رهبران مذهبی و روحانیون، و یا افرادی با تحصیلات دانشگاهی بودند» ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1383، ص 207 ). روشنفکران دینی، افزون بر اتخاذ شیوه رادیکالیسم و مبارزه جدی با نظام سیاسی استبدادی، با در نظر گرفتن عوامل ناکامی روشنفکران پیش از خود، مواضع جدیدی پیشه کردند که آنان را از روشنفکران قبلی متمایز می‌ساخت. برخی از این مواضع و ویژگی‌ها، عبارت بود از:
1. آنان به جدائی تاریخی روشنفکران ایرانی از توده‌های مردم بویژه از روحانیت، پایان دادند. آن‌ها معتقد بودند که: « روشنفکر، در برابر مردم خویش احساس مسئولیت می‌کند. مسلمان در برابر ایمانش و روشنفکر مسلمان -که مسئولیت دوگانه‌ای دارد- هم از مسخ ارزش‌های متعالی ایمانش و هم از انحطاط مردمش رنج می‌برد» ( شیخ فرشی، 1381، ص 381 ). این قشر -که تجربه روشنفکران مشروطه را مد نظر داشتند- از به کارگیری روش‌ها و اعمال روشنفکران مشروطه پرهیز کردند. روشنفکران مشروطه، بنای استبداد را تخریب کردند، اما به لحاظ بیگانگی با فرهنگ جامعه ایرانی، نتوانستند جایگزین مناسبی برای استبداد بیابند و در طراحی حکومت مشروطه و اداره آن ناتوان بودند. لذا حاصل کار خویش را به دیکتاتوری رضاشاه واگذار کردند. روشنفکران دینی برای تدوین برنامه اداره جامعه، با سنت -که جزئی از زندگی مردم بود- آشتی کردند؛ اگر چه در تلفیق آن و تعیین جزئیات حکومت جایگزین استبداد، کاملاً موفق نشدند. روحانیت و روشنفکران، در این مقطع به طراحی نظام سیاسی، براساس فرهنگ بومی و باورهای اکثریت جامعه پرداختند. چنانچه آنان نیز مانند روشنفکران دهه 1320، صرفاً به انتقاد می‌پرداختند، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید.
2. برخورد روشنفکران دینی با تمدن غرب، با نسل‌های پیشین روشنفکری، متفاوت بود. آنان با عبرت‌گیری از شکست روشنفکران مشروطه‌خواه، تمدن غرب را بدون قید و شرط نپذیرفتند. گفتمان «غرب‌زدگی» -که جلال آل‌احمد مطرح کرد- نکوهش تسلیم بی‌قید و شرط در برابر تمدن غرب بود. اگر چه انتقادهائی از برخی روشنفکران به این شیوه روشنفکران دینی وارد شده است، مبنی بر این که، پذیرش فناوری غرب و انکار فرهنگ آن امکان‌پذیر نیست و این فناوری، زائیده فرهنگ غربی است، اما اهمیت کار افرادی مانند آل‌احمد، در این بود که به گونه‌ای موضع‌گیری کردند که مردم حرف آن‌ها را پذیرا شدند و با آن‌ها همراه گردیدند و رمز موفقیت این قشر از روشنفکران در مبارزه با استبداد، همین نکته بود. اگر مبارزه با استبداد و براندازی آن ‌را اولین گام در توسعه کشور بدانیم، در این صورت روشنفکران دینی، در روند توسعه، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
3. روشنفکران دینی، همراهی مردم را با روشنفکران برای ایجاد تحول و دگرگونی لازم می‌دانستند. از نظر آن‌ها: «تا متن مردم بیدار نشده باشند و وجدان آگاه اجتماعی نیافته باشند، هر مکتبی و هر نهضتی، عقیم و مجرد خواهد ماند» ( شیخ فرشی، 1381، ص 384 ). از طرف دیگر هماهنگی آنان با روحانیت -که از جایگاه خاصی در میان مردم برخوردار بودند- روشنفکران را بیش‌تر به مردم نزدیک ساخت و توانستند اعتماد مردم را جلب کنند.
به طور کلی روشنفکران ایران در سده گذشته، به عنوان کارگزاران فرهنگ جامعه، در آشناسازی توده‌ها با تمدن جدید و مدرنیزاسیون، نقش درخور توجهی ایفا کردند. آنان در عرصه سیاست نیز در دو انقلاب سده گذشته در ایران، نقش داشته‌اند. تبیین لزوم تحول و دگرگونی و ایجاد فکر قانون‌خواهی و توسعه از یک سو، و اتخاذ شیوه‌های رادیکال و مبارزه با نظام سیاسی استبدادی، از جمله مصداق‌های ایفای نقش آنان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است. در هر دو انقلاب قشر خاصی از نخبگان فکری (روحانیت)، نقش هماهنگ‌کننده طبقات و گروه‌ها را در دست داشت و روشنفکران به معنی خاص کلمه (نخبگان فکری غیر روحانی)، با روشنفکری خویش در بسیج توده‌ها و توجیه لزوم انقلاب برای آنان نقش داشته‌اند. البته نقش آنان در انقلاب مشروطه، نسبت به انقلاب اسلامی، بیش‌تر بود. مواضع و فعالیت‌های روشنفکران، دارای فراز و فرود‌های گوناگون بوده است: تسلیم محض در برابر تمدن غربی، تلاش برای تلفیق سنت و تجدد، نفی تمدن غرب و بومی‌گرائی، تلفیق آرمان‌های روشنفکری با دین و تلاش برای تدوین راهبرد و خط‌مشی سیاسی بر مبنای دین اسلام، از جمله مواضع و راهکارهای روشنفکران ایران در سده گذشته است. اگر چه به دلایل گوناگون مانند فاصله زیاد با توده‌ها و بیگانگی با فرهنگ بومی، در بسیاری از برنامه‌های مورد نظر خویش با شکست مواجه شدند، اما پیروزی زودگذر آنان را در انقلاب مشروطه و همراهی بخشی از روشنفکران را با انقلاب اسلامی ( به عنوان عامل حذف موانع اساسی توسعه، یعنی استبداد و فقدان استقلال سیاسی )، باید ارج نهاد.

نتیجه
در این مقاله، در راستای ریشه‌یابی عوامل توسعه‌نیافتگی ایران ( عصر پهلوی )، ضمن توجه به ابعاد گوناگون، نقش نخبگان به عنوان مهم‌ترین عامل در فرایند توسعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. تأکید بر نقش نخبگان، به این دلیل صورت گرفته است که در تاریخ معاصر، به لحاظ حاکمیت نظام های استبدادی و ضعف جامعه مدنی و نیز به دلیل قدرت اقتصادی نهاد حکومت، نخبگان بازیگران اصلی صحنه سیاسی بوده اند. در دوره حاکمیت پهلوی‌ها، عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، وابستگی به بیگانگان و اقتصاد دولتی و نامتعادل، نخبگان را در ایفای نقش در دگرگونی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناتوان ساخت. بخشی از نخبگان حاکم مانند شاه و برخی رجال درباری، خواهان توسعه همه جانبه نبودند و نخبگان توسعه‌خواه نیز، در روند توسعه کشور با مشکلاتی مواجه بودند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بود از : استبداد و استعمار!
 قدرت نخبگان ضد توسعه -که ناشی از دخالت این دو عنصر بود- در تقابل با نخبگان توسعه‌خواه قرار داشت. در این شرایط بخشی از نخبگان حاکم، تسلیم شرایط محیط گردیدند و از مدیریت تحول و توسعه صرف نظر کردند. اما شمار اندکی، تلاش کردند تا در چارچوب همان ساختار دست به اصلاحات بزنند. اما به رغم تلاش های فراوان، حتا در رسیدن به همین هدف یعنی تحول محدود در چارچوب ساختار موجود نیز، ناکام ماندند.
 بخش عمده ای از قدرت ساختار سیاسی -که نخبگان اصلاح طلب را ناکام ساخت- در واقع قدرت نخبگان محافظه‌کار بود که در مقابل نخبگان نوساز به دفاع از وضع موجود می پرداختند. روشنفکران و نخبگان فکری نیز، به دلایل مختلف نتوانستند تحول چشمگیری در روند توسعه به وجود آورند؛ وجود ساختار استبدادی، وابستگی فکری به نظریه‌های غربی، بیگانگی با فرهنگ بومی، اتخاذ شیوه های افراطی در مقابله با سنت و ...، از عوامل ناکامی آن‌ها  در روند توسعه بود. در این شرایط و اوضاع اجتماعی، اقلیت نخبه‌ای بر اکثریت حکومت کردند و با تعطیل کردن پدیده گردش نخبگان، به نخبگان غیر حاکم اجازه ورود به دایره بسته نخبگان حاکم را نمی داد. با افزایش شمار نخبگان شایسته در گروه پائینی ( غیر حاکم )  و تضعیف قدرت نخبگان حاکم بر اثر جابه‌جا نشدن نخبگان و پاسخگو نبودن به خواسته‌های توده ها و نخبگان غیر حاکم، انقلاب اسلامی را، به عنوان راهکار برونرفت از بن بست، برخی نخبگان خارج از حاکمیت انتخاب برگزیدند. ناکامی نخبگان اصلاح طلب در عصر پهلوی، بیانگر این واقعیت است که اگرچه ممکن است توسعه اقتصادی در چارچوب نظام سیاسی استبدادی امکان پذیر باشد، اما دستیابی به توسعه موزون، همه‌جانبه و پایدار، در چنین نظامی دشوار است. تأکید بر عوامل ساختار سیاسی به معنی کاستن از اهمیت نقش نخبگان نیست. زیرا بخش عمده‌ای از ساختار استبدادی و ضد توسعه، ساخته و پرداخته گروهی از نخبگان است که ما آن‌ها را نخبگان ضد توسعه می نامیم. رویاروئی نیروهای اصلاح‌طلب با ساختار ضد توسعه، در واقع تقابل نخبگان نوساز و نخبگان محافظه‌کار است. روشنفکران عصر پهلوی به رغم پاره‌ای کاستی‌ها مانند شیفتگی نسبت به تمدن غرب، در مرحله ترویج فکر ترقی و آشنا کردن جامعه با جهان توسعه‌یافته و نیز مبارزه با استبداد، دستاوردهای چشمگیری داشتند، اما در مرحله بعد یعنی پس از ورود به عرصه نخبگی اجرائی، از هدایت قطار توسعه عاجز ماندند. بررسی عملکرد نخبگان فکری عصر پهلوی، نشان می دهد که مهم‌ترین عامل ناکامی بخش عمده‌ای از روشنفکران در روند توسعه، بیگانگی آن‌ها با توده ها و التقاطی بودن افکارشان بوده است و در این میان، روحانیت و روشنفکران مذهبی، به دلیل قرابتی که با فرهنگ بومی و اعتقادات مردم داشته‌اند، توانستند رهبری انقلاب را بر عهده بگیرند!

پی نوشت:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Marvin Zonis
۲. Habermas
۳. Rabert Graham
۴. Ann. K. S. Lambton


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتابنامه 
آبراهامیان، یرواند. (1378). ایران بین دو انقلاب. کاظم فیروزمند و محسن مدیرشانه چی (مترجمان). تهران : نشر مرکز.
ازغندی، علیرضا. (1376).  ناکار آمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب. تهران : نشر قومس.   
ایمانی، مصطفی. (1383). « نخبگان ایرانی، غرب و مدرنیته ». فرهنگ اندیشه 3 (10).
بازرگان، مهدی. (1372). « خلع ید، سپیدی‌ها و سیاهی ها »، گفتگو با مهندس بازرگان، مجله ایران فردا 2 (8). مرداد و شهریور.
بروجردی، مهرزاد. (1378). روشنفکران ایرانی و غرب. جمشید شیرازی (مترجم). تهران: مجموعه‌مطالعات اجتماعی.
 بشیریه، حسین. ( 1378 ). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران : نشر نی.
----------. ( 1378 ). جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران. تهران: مؤسسه نشر علوم نوین.
----------. ( 1375 ). « نهاد های سیاسی و توسعه »، مجله فرهنگ توسعه. 1 (3). آذر و دی.
بهنود، مسعود. ( 1380 ). کشتگان بر سر قدرت، تهران : نشر علم.
 بیل، جیمز. (1383). « الگوی روابط قدرت در نخبگان سیاسی ایران ». مجید خسروی نیک (مترجم). مجله فرهنگ اندیشه 3 (10).
 حاجی یوسفی، امیر محمد. (1377). « دولت و توسعه اقتصادی در ایران »، فصلنامه مطالعات راهبردی 1 (1).
 زونیس، ماروین. (1370). شکست شاهانه. اسماعیل زند و بتول سعیدی (مترجمان). تهران: نشر نور.
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1383). گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی. تهران: مرکز انتشارات علمی سازمان.
 شجیعی، زهرا. (1371). نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (ج 4 ). نمایندگان مجلس شورای ملی. تهران: نشر سخن.
 ---------. ( 1344 ). نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانون‌گذاری. تهران : مؤسسه اطلاعات و تحقیقات اجتماعی.
 شیخ فرشی، فرهاد. (1381). روشنفکری دینی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 طلوعی، محمود. (1373). بازیگران عصر پهلوی (ج 2). تهران: نشر علم.
 علوی تبار، علیرضا. (1376). « روشنفکران ایرانی، مدرنیته و غرب ». مجله کیان 7 (36)، فروردین و اردیبهشت.
 غنی نژاد، موسی. ( 1377 ). تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر. تهران : نشر مرکز.
کاتوزیان، همایون. ( 1381 ). تضاد دولت و ملت : نظریه تاریخ و سیاست در ایران. علیرضا طیب (مترجم). تهران : نشر نی.
 ------------. (1368). اقتصاد سیاسی ایران (ج 2). محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی (مترجمان). تهران: پاپیروس.
 کریمی، بهمن. (1334). قانون اساسی و متمم آن. تهران: شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال.
 گراهام، رابرت. (1358). ایران؛ سراب قدرت. فیروز فیروزنیا (مترجم). تهران: انتشارات سحاب کتاب.
 لمبتون، آن. (1379). نظریه دولت در ایران. چنگیز پهلوان (مترجم). تهران: نشر گیو.
 مور، برینگتون. (1375). ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. حسین بشیریه (مترجم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 میلانی، عباس. (1380). معمای هویدا. تهران: نشر اختران.

 Bill James Alban.  ( 1972 ). the Politics of  Iran : groups.   classes  and modernization.  Columbus Ohio : charlese. Merrill publishing  co.
 Binder Leonard.  ( 1962 ). Iran. Political development in a changing society. Los Angeles : university of California press.
 Bosworth Edmond. ( 1992 ).  Pahlavi Iran.  California : Mazda publishers.
 Westwood.A.F. ( 1965 ). “ Politics of  Distrust in Iran “.Annals of  the American Academy of political and social seience.
Zonis Marvin.  ( 1971 ). The political Elite of Iran. N.J : prinston university press

 

دکتر سید امیر مسعود شهرام نیا، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
مجید اسکندری، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

 
تعداد بازدید: 10229